بروكسل (زمان التركية) – تواصل حكومة العدالة والتنمية في تركيا حملات الاعتقال الجماعية لنشطاء وأكاديميين وسط تنديدات أوربية.
نقلا عن ما جاء في موقع “أحوال تركية”، فإن الشرطة التركية اقتحمت منزل “يجيت أكساك أوغلو” قبل فجر اليوم واعتقلته مع 12 آخرين من الأكاديميين والنشطاء المتهمين بالتحريض على احتجاجات حاشدة للإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأثارت حملات الاعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، والتي جاءت قبل أيام من انطلاق المحادثات التركية الأوروبية في أنقرة القلق الأوربي، وعززت الاعتقاد بأن حملة أنقرة الطويلة لم تسحق مناوئي أردوغان فحسب وإنما بددت أيضا آخر أمل لتركيا في الانضمام للتكتل الأوروبي.
ومن المتوقع أن تثير مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “فيديريكا موجيريني “ومفوض شؤون التوسعة “يوهانس هان” قضية النشطاء خلال محادثات أنقرة اليوم الخميس مع وزير الخارجية التركي.
ازداد المعارضون داخل الاتحاد الاوربي لعضوية تركيا بسبب حملاتها على منتقدي أردوغان منذ الانقلاب الفاشل في 2016 وعزلها 150 ألفا من موظفي الحكومة والعسكريين، بالإضافة إلى سجن أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة .
ولا تزال الحكومة التركية تقوم بشكل دوري بعمليات الاعتقال غير المبررة من دون اكتراث لأي اعتراض علي سياساتها هذه من الداخل أو الخارج .
كما صرح وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أمام البرلمان الأسبوع الماضي بعزل نحو ربع دبلوماسي تركيا. وقال في الخطاب نفسه: “إن عضوية الاتحاد الأوروبي الكاملة لا تزال جزءا لا يتجزأ من هدفنا المستقبلي لتركيا”.
وتبرر الحكومة التركية حملاتها بالأحداث التي وقعت في 15 يوليو 2015 عندما قاد جنود دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وقصفوا البرلمان ومقار حكومية في محاولتهم لانتزاع السلطة والتي تم علي أثرها رفع حالة الطوارئ الذي دام عامين.
بسبب سياسات أردوغان توترت العلاقات مع ألمانيا، القوة الرئيسية بالاتحاد الأوروبي، بشدة في العامين الماضيين. ونددت برلين بعمليات الاعتقال العشوائية التي تقوم بها الحكومة التركية، بما في ذلك اعتقال عشرات المواطنين الألمان. وشبهت الحكومة الألمانية نظام أردوغان بالنظام النازي.
ومن الجدير بالذكر أن السياسات التي اتبعتها حكومة العدالة والتنمية أحدثت فجوة كبيرة بين تركيا وجاراتها وأوربا، بالإضافة إلى الأزمة التي شهدتها العلاقات التركية الأمريكية هذا العام، مما هوى بالاقتصاد التركي إلى الحضيض.
إلا أن الحكومة التركية عجزت عن تحمل نتائج خلافاتها، فسعت إلى إعادة بناء جسور للتفاهم مع أوروبا، ويتجلى ذلك في زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى المانيا في سبتمبر المنصرم.
في هذا السياق، صرح دبلوماسيان بالاتحاد الأوروبي أن أي تحسن حقيقي سيستغرق وقتا. وأضاف “لا يمكنك أن تغير بضغطة زر فحسب. عليك إعادة الأمور إلى مسارها صوب علاقات أفضل”.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن من المهم “إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة” مع تركيا، خافضا سقف التوقعات قبل محادثات اليوم في أنقرة.
وربط أحد مسئولي الاتحاد الأوروبي قرار دول الاتحاد بمخاوف حول حقوق الإنسان في تركيا.
