أنقرة (زمان التركية) –أقر حلف شمال الأطلسي “الناتو” لأول مرة تقريرًا ينتقد تركيا في ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد التقرير على غياب الرقابة المتزنة وتزايد الاستقطاب السياسي داخل تركيا، كما أوضح التقرير الذي أقرته لجنة البعد المدني للأمن بالجمعية البرلمانية لحلف الناتو الأسبوع الماضي أن تركيا هي الدولة العضو الوحيدة المصنفة في فئة الدول غير الديمقراطية في تصنيف منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية.
المحاولة الانقلابية الوحشية
انتقد التقرير الاعتقالات وحالات الفصل الجماعي التي أعقبت المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016، والتي وصفها بـ “الوحشية”، مشيرا إلى استمرار حالة الطوارئ لمدة عامين في تركيا عقب المحاولة الانقلابية.
وكانت الحكومة التركية قد أوضحت أن حالة الطوارئ كانت إلزامية نظرا لخطورة التهديد، وأن الطوارئ طبقت خلال هذه الفترة بما يتوافق مع مبادئ التناسب والضرورة، غير أن منتقدي أردوغان في تركيا والغرب يرون غير ذلك.
تعزيز سلطة أردوغان
وصف تقرير “الناتو” نظام الحكم الرئاسي الجديد الذي أقرته تركيا خلال استفتاء أبريل/ نيسان 2017 بنظام “الرئاسة الخارقة”، مفيدا أن هذا الوضع عزز من الاستقطاب السياسي داخل تركيا.
وذكر التقرير أن التعديلات الدستورية تم تصميمها لإقرار نظام رئاسي على الطريقة الأمريكية، غير أن النظام الرئاسي الذي أقرته تركيا لا يضم عناصر الرقابة المتزنة كما هو الحال في أمريكا، مشيرًا إلى منح الرئيس صلاحية حل البرلمان وتعزيز سلطته على القضاء.
هذا وتطرق التقرير إلى قرب بعض مؤسسات النشر للحكومة واعتقال ممثل منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ثقافة الأناضول عثمان كافالا.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي بلغ عدد السجناء والمعتقلين في سجون تركيا، 260 ألف شخص وفقًا لأرقام رسمية، فيما تم رفع 289 دعوى قضائية ضد متهمين بالمشاركة في انقلاب 2016.
وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد جول الأعداد الرسمية للسجناء والمعتقلين في البلاد، قائلًا: “تضم السجون التركية 260 ألف شخص. من بينهم 202 ألفًا و434 شخصًا صادرة في حقهم أحكام، و57 ألفًا و710 منهم صادرة في حقهم مذكرات اعتقال”.
ووفقًا لبيانات وزارة العدل التركية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، كان هناك 384 سجنًا، تضم 207 آلاف و279 شخصًا.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعت مؤخرًا إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” حيث هناك نحو 50 ألف معتقل بتهمة الانقلاب في تركيا، بينهم نحو 17 ألف امرأة و743 طفلاً تحت سن االسادسة، كما فصل من العمل أكثر من 130 ألف موظف بالتهمة ذاتها.
