أنقرة – (زمان التركية)ــ بالرغم من محاولات الحكومة في تركيا التخفيف من حدة الأزمة المالية التي خلقها ارتفاع مستوى التضخم النقدي، وكان ضحيتها المواطن محدود الدخل، ما يزال مؤشّر أسعار المستهلكين في أعلى مستوى له منذ 15 عاماً .
وجاء في مسودة قانون مقترح جرى تقديمه للبرلمان أمس الجمعة أن الخزانة التركية سيُسمح لها بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية.
وشملت مسودة القانون أيضا تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات.
قال محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتين كايا أمس الجمعة إن التضخم في تركيا من المتوقع اقترابه تدريجيا من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 15 عاما عند 25.2 في المئة. وفقاً لما نشره موقع ” أحوال تركية ”
كما قال جيتين كايا في بيان نشر على موقع البنك المركزي على الإنترنت إن البنك سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر في التضخم، مضيفا أن أدوات السياسة النقدية سيجري استخدامها بفاعلية.
وأوضح مسح لوكالة (رويترز) يوم الخميس الماضي أن التضخم السنوي من المتوقع أن يهبط إلى 22.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى إن التضخم ما زال من المتوقع أن يبقى حول 20 بالمئة حتى منتصف العام القادم، وهو ما يزيد كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 5 بالمئة.
وقال معهد الاحصاء التركي يوم الجمعة إن العجز في تجارة تركيا انكمش بنسبة 93.8 بالمئة إلى 456 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول.
وكشفت التقارير أن الواردات انخفضت 23.8 بالمئة الشهر الماضي في حين ارتفعت الصادرات 13 بالمئة و أن العجز التجاري لتركيا هبط 15.7 بالمئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الثاني لنحو 51.63 مليار دولار.
وأظهرت تقارير أن عدد الزوار والسياح الأجانب إلى تركيا قفز بمقدار الربع في أكتوبر، في حين ارتفع متوسط أسعار الإقامة بالغرف السياحية بأكثر من 20 في المئة على أساس سنوي في الوقت الذي بدأ فيه تعافي قطاع السياحة الحيوي في الامتداد إلى الأسعار.
يذكر أن السياحة في تركيا تضررت خلال السنوات القليلة الماضية بفعل هجمات بالقنابل ونزاعات دبلوماسية ومحاولة انقلاب، مما أثر سلبا على إيرادات القطاع التي تمثل مصدرا مهما للتمويل لسد عجز مزمن في ميزان المعاملات الجارية.
