أنقرة (زمان التركية)- أدخل البنك المركزي التركي تعديلًا جديدًا على سياسته النقدية بإلغاء القرار الخاص بإدماج الأصول الذهبية العينية في النظام المالي، والذي كان يدعم تحويل الذهب المخزن لدى المواطنين والشركات إلى حسابات بالليرة التركية.
وجاء ذلك عبر بيان رسمي دخل دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء التنظيم الصادر في 14 مارس 2022، والذي كان يتيح للأفراد والشركات المقيمة داخل البلاد إيداع أصولهم من الذهب الفيزيائي لدى البنوك مباشرة أو عبر تجار الصاغة والمصافي المعتمدة، لتدويرها واستبدالها بحسابات إيداع ومشاركة بالعملة المحلية.
وكان التشريع الملغى يحدد الأطر والأحكام الخاصة بالدعم المالي والمزايا المقدمة لأصحاب تلك الحسابات، كجزء من مساعي السلطات لجذب ما يُعرف بـ “ذهب تحت الوسادة” ودعم استقرار العملة الوطنية.
ومع دخول قرار الإلغاء حيز التنفيذ، يطوي البنك المركزي صفحة هذا الإجراء ضمن خططه المراجعة للآليات المالية المتبعة.
