أنقرة (زمان التركية) – وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي على منح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان صلاحية إعلان “حالة الطوارئ الاقتصادية” في إصرار واضح على تدخل السلطة السياسية في اقتصاد البلاد الذي يتراجع منذ مدة.
وتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع قانون أمام البرلمان ينص على منح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان صلاحية التدخل في حالة حدوث “تطور سلبي قد يؤثر على النظام المالي”.
ومن جانبها أكدت نائبة حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أمينة جوليزار أميجان أن رئيس الجمهورية يحصل بذلك على صلاحيات واسعة للغاية، قائلة: “نظرًا لأن جميع الصلاحيات يتم منحها إلى رجل واحد، فإننا أمام نظام الرجل الواحد. وهذا الاقتراح يجعلنا محقين في القول إننا أمام نظام الرجل الواحد”.
بينما علقت رئيسة لجنة الخطة والموازنة ثريا صادي بيلجيتش على المشروع المقدم من حزب العدالة والتنمية، يالقول: “إن القول بأن ’رئيس الجمهورية يتمتع بالصلاحية‘ متوافق مع النصوص الدستورية”.
وبعد الأخذ بآراء جميع النواب حول مشروع القانون المقدم من حزب العدالة والتنمية، تمت الموافقة على مشروع المواد.
ويشير الخبراء إلى أن تلك الخطوة تأتي كتدبير احترازي قبل الأزمة الاقتصادية الضخمة التي من المتوقع أن تشهدها تركيا في الفترة المقبلة.
وتكشف المؤسسات الاقتصادية الدولية أن الاقتصاد التركي سيشهد انكماشًا خلال عام 2019، إلا أن أردوغان وأركان نظامه يزعمون عدم وجود أزمة اقتصادية.
ويعيد القانون من جديد الحديث الذي ثار في تركيا قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية حول ضرورة عدم تدخل السلطة السياسية في الاقتصاد، ومنح البنك المركزي استقلالية اتخاذ القرار.
وكان أردوغان قال في تصريحات صحفية لمجلة (بلومبرغ) الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، أن البنك المركزي في تركيا يجب عليه التحرك وفقًا لما يقوله رئيس الجمهورية، وهي التصريحات التي أحدثت مخاوف كبيرة لدى المستثمرين الأجانب، وبذل محمد شيشمك نائب رئيس الوزراء التركي السابق المسؤول عن ملف الشؤون الاقتصادية، جهودا كبيرة لمحو آثارها وطمأنة المستثمرين الأجانب.
