أنقرة (زمان التركية) – رفض البرلمان التركي مقترح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الخاص بتقديم الخدمات في المصالح الحكومية باللغات الأم، بدعوى منافاته للدستور، وذلك بعد أن ارتأى عام 2016 توافق المقترح للدستور وأحاله إلى اللجنة البرلمانية المعنية حينها.
وكانت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة سعرد، ميرال دانيش باشتاش، تقدمت بمقترح إلى رئاسة البرلمان في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي من أجل تقديم الخدمات في الهيئات العامة باللغة الأم، غير أن البرلمان رفض هذا المقترح بحجة منافاته للدستور.
وذكرت المذكرة التي حملت توقيع رئيس البرلمان بن علي يلدرم أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة للدستور تنص على أن تركيا كيان متكامل لا يتجزأ بشعبها ودولتها، وأن لغتها الرسمية اللغة التركية، وأن حكم الرفض الصادر بموجب المادة الرابعة من الدستور يأتي ضمن الأحكام الثابتة وغير القابلة للتغيير.
يُذكر أنه خلال فترة التشريع السابقة تقدم حزب الشعوب الديمقراطي بالمقترح نفسه إلى رئاسة البرلمان، بهدف إقرار اللغة الكردية في التعاملات الرسمية، وحينها أحالت رئاسة البرلمان المقترح إلى اللجان البرلمانية المعنية بالتخطيط والموازنة والتعليم والداخلية والشباب لموافقته للدساور.
وطالب المقترح بتقديم الخدمات في المصالح الحكومية باللغات ، حيث أوضح المقترح أن المواطنين يؤدون واجباتهم في أمور مثل الخدمة العسكرية والتصويت بالانتخابات والضرائب، غير أنهم يعانون من عدم المساواة بسبب تقديم الخدمات باللغة التركية فقط.
