أنقرة (زمان التركية)ــ قال نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، جودت يلماز، إن تركيا تعتزم زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين بنسبة 92.3 بالمئة. وذلك في ظل ما تواجه تركيا مؤخرًا من سلسلة من التوترات السياسية في علاقاتها مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف يلماز، المسؤول عن العلاقات الخارجية في الحزب، في مقابلة مع وكالة (الأناضول)، إن بلاده حريصة على زيادة حجم صادراتها إلى الصين.
ويبدو أن تركيا تسعى لتوجيه دفتها إلى الصين، في محاولة لتقليل تبعات الأزمات السياسية على الاقتصاد.
وتطمح تركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المرحلة الأولى إلى 50 مليار دولار، مقابل نحو 26 مليار دولار حاليا، بزيادة قدرها 92.3 بالمئة.
يلماز، الذي لم يحدد موعدا لتحقيق الأهداف المعلن عنها، اعتبر حجم التجارة بين البلدين في الوقت الحالي، بأنه غير متوازن، وهو ما أوضحه مرارا وتكرارا خلال اجتماعاته المختلفة مع المسؤولين الصينيين.
وأضاف يلماز: “علينا تأسيس أرضية متوازنة للتبادل التجاري، من خلال زيادة الصادرات التركية إلى الصين، إننا نهدف في المرحلة الأولى لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار، ومن ثم يجب علينا السعي لزيادة حجم التجارة أكثر من ذلك”.
وأكد المسؤول التركي على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى تركيا، وأن تنظر الشركات الصينية إلى تركيا على أنها قاعدة مهمة للاستثمارات.
وزاد: “أوضحت للمسؤولين الصينين، أن تركيا تعتبر حاليا دولة مناسبة جدا للاستثمارات، وأن الشركات القادمة إليها بهدف الاستثمار تحقق الأرباح على الدوام”.
والتقى يلماز مؤخرا مع مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني؛ حيث تناول معهم ضرورة زيادة حجم الصادرات التركية إلى الصين، وجذب المزيد من المستثمرين والسياح الصينيين إلى بلاده.
وعن ذلك قال: “الحزب الشيوعي حقق نقلة نوعية في الصين خلال 40 عاما، كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي سجل تغيرات كبيرة في تركيا خلال السنوات الـ 16 الأخيرة”.
وتابع: “كلا البلدين حققا نجاحات كبيرة ضمن الدول النامية، ويمكن للبلدين الاستفادة من بعضهما البعض بخصوص قصص نجاحهما، وإننا نمتلك أهدافا كبيرة لعام 2023 وما بعدها، وكذلك الصين لديها أهداف كبيرة لعام 2025”.
واستطرد: “بالنظر لكل هذه المعطيات، هناك أمور كثيرة يمكن للبلدين تعلمها من بعضهما، خاصة في مجال نقل الاقتصاد إلى مستويات أعلى، من خلال تأسيس بنية اقتصادية متطورة، تعتمد على أسس البحث والتطوير والمعلومات”.
وأفاد يلماز بأنه من المخطط أن تستورد الصين خلال السنوات الـ 5 القادمة منتجات بقيمة 10 تريليونات دولار، وأن صادرات تركيا إلى بكين منخفضة مقارنة مع هذا الرقم، مؤكدا على رغبة بلاده في زيادة حجم الصادرات إليها بأسرع وقت.
وقال إن قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة حول العالم تبلغ 700 مليار دولار، وأن حصة تركيا منها قرابة ملياري دولار فقط، مشددا على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعن في برنامجه للمائة يوم الأولى أنه سيتوجه إلى الصين للبحث عن تمويلات وقروض خارجية، في ظل عدم وجود أي تشريعات تمنع الاقتراض عن طريق سندات الخزانة من الصين.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، كشف أن بلاده تخطط لإسناد مهمة تنفيذ المفاعل النووي الثالث للصين، وانه سيتم تنظيم المناقصة باليوان الصيني. كذلك من المتوقع أن يتم إسناد مشروع نفق إسطنبول ذو الطوابق الثلاثة، لشركات صينية خلال الأيام المقبلة.
ويذكر أن برات ألبيراق وزير المالية والتجارة في تركيا أعلن مؤخرًا أن بلاده ستحصل على قروض بقيمة 3.6 مليار دولار من الصين لأجل تطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة والنقل.
وعلى الجانب السياسي تواجة تركيا انتقادات بسبب التغاضي عن أزمة مسلمي الإيغور في الصين.
والأسبوع الماضي رفض البرلمان التركي بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية الحليفين، مقترح التحقيق في جرائم الظلم التي ترتكبها الصين بحق أقلية الإويغور رغم أن الرئيس التركي كثيرًا ما يثير هذه القضية في خطاباته السياسية.
وكان حزب الخير قدم مقترحًا إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي من أجل مناقشة ممارسات الصين على أقلية الإويغور الذين تعود أصولهم إلى الشعوب التركية ( التركستان) ، لاتخاذ موقف وطني موحد من القضية، لكن البرلمان رفض مناقشة القضية بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكانت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أعلنت في أغسطس/ آب الماضي أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية “الإويغور” في معسكرات سرية بمنطقة تركستان الشرقية المتمتعة بالحكم الذاتي.
