أنقرة (زمان التركية) – كشفت السلطات التركية أن عدد المعتقلين في عام 2018 بشبهة انتمائهم إلى حركة الخدمة يبلغ أكثر من 52 ألف شخص. في إعتراف بما رصدته المنظمات الدولية في تقاريرها من وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في تركيا تحت مسمى الحفاظ على “الأمن القومي”.
وتتهم تركيا حركة الخدمة وملهمها المفكر السلامي التركي فتح الله كولن، بالمسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشل منتصف 2016. بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة حقيقية وتحقيق دولي.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن “عام 2018 شهد تحييد 1746 إرهابيا، منهم 107 من القياديين، فضلا عن استسلام 519 إرهابيا لقوات الأمن التركي”.
وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية، كشف الوزير التركي عن تنفيذ 130 ألف و640 عملية أمنية في الداخل شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية.
وأعلن عن اعتقال 750 ألفا و239 بأنشطة تتعلق بالإرهاب، منهم 19 ألف و185 على صلة مع حزب العمال الكردستاني “الانفصالي” وثلاثة آلاف على علاقة مع داعش، إلى جانب ما يزيد على 52 ألفا على صلة بحركة الخدمة.
وفي السياق أصدرت نيابة أنقرة هذا الأسبوع قرارات اعتقال بحق 60 عسكريًا بالقوات الجوية في إطار الملاحقات الأمنية التي بدأت قبل عامين بزعم الانتماء إلى حركة الخدمة. والصادر بحقهم قرارات توقيف هم: 4 برتبة عقيد وملازمين و5 مقدمين و7 نقباء و8 ملازم أول و3 ملازم ثان و31 ضابط صف.
العالم يرفض تصنيف الخدمة كيانًا إرهابيًا
وكان وزير العدل التركي عبد الحميد جول أقر بأن بلاده فشلت في إقناع جميع دول العالم بأن حركة الخدمة منظمة إرهابية.
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول في تصريحاته مع جريدة “حريت” التركية: “لم تعترف أي دولة في العالم بأن حركة الخدمة منظمة إرهابية، ولم ترد بالإيجاب على طلب تسليم أعضائها”. وأوضح جول أنه لم يتم تسليم أي من أعضاء حركة الخدمة في أي من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا، قائلًا: “تستمر المفاوضات. وقد تقدمتُ بطلبات، ولكن لم أحصل على نتائج إيجابية”.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهما حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب دون الاستناد إلى تحقيقات أو أي أدلة حقيقية، وسارعت بإعلانها تنظيما إرهابيا. وتقول الخدمة إن أردوغان لجأ لذلك لتوفير لنفسه غطاء من الشرعية لاعتقال المعارضين له ومن بينهم حركة الحركة.
من جانب آخر، اعتبر مراقبون أن تصريحات وزيرة العدل تدل بشكل صارخ على أن إعادة المخابرات التركية أتراكا معارضين من بلدان أخرى، بينها كوسوفا وماليزيا وغيرهما، جرت بالتواطؤ مع بؤر معينة في أجهزة تلك البلدان بصورة مخالفة للقوانين المحلية والدولية وليس لكون الخدمة كاينا إرهابيًا.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعت مؤخرًا إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” حيث بجانب المعتقلين بتهمة “الإرهاب” فصل من العمل خلال عامين أكثر من 130 ألف موظف بالتهمة ذاتها.
