أنقرة (زمان التركية) – أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بشأن دعوة الجماعية تضم 239 شخصا من أفراد حركة الخدمة تم إدانتهم بالانتماء لتنظيم إرهابي بحجة استخدامهم لتطبيق الاتصال عبر الإنترنت بيلوك.
وأكدت المحكمة الأوروبية أن القرارات الصادرة بحق المتقدمين بالبلاغ انتهكت البندين السادس والسابع من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، مفيدة أن نهج المحاكم التركية التصنيفي لاستخدام تطبيق بيلوك غير قانوني.
وتنص الفقرة الأولى من البند السادس للاتفاقية الأوربوية لحقوق الإنسان على حق المحاكمة العادلة، بينما ينص البند السابع على قانونية العقوبات أي عدم إمكانية الإدانة بدون قانون.
وجاء في قرار القضية الصادر يوم الثلاثاء أن مقدمي البلاغ وعددهم 239 مواطنا تركيا ينتمون إلى حركة الخدمة أدينوا بالإرهاب لاستخدامهم تطبيق بيلوك.
وذكرت المحكمة أن أن الأشخاص الـ 239 المعنيين كانوا جزءا من آلاف الطلبات المماثلة على جدول أعمال المحكمة، مشيرة إلى الحكم الصادر في قضية يوكسل يالشينكايا في سبتمبر / أيلول عام 2023.
وأوضح القرار أن نهج المحاكم التركية التصنيفي بإدانة كل من يستخدم تطبيق بيلوك بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح فقط بسبب هذه الحجة ينتهك حق المحاكمة العادلة وحق الحماية الفعالة من الملاحقة القضائية التعسفية والإدانة والعقاب مثلما حدث في قرار يالشينكايا.
وأكدت المحكمة أن الوضع المتسبب بقرار انتهاك البندين السادس والسابع من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان نابع من مشكلة نظامية تستوجب حلا على الصعيد الوطني، وتؤثر على العديد من الأشخاص، مفيدة أنها أبلغت الحكومة التركية بوجود 5 آلاف بلاغ مشابه، عقب قرار يالشينكايا وأن البلاغات تواصل التراكم.
ولم يتضمن القرار الخاص بـ239 شخصا تقدموا ببلاغات في الفترة بين عام 2019 و2023 إلى المحكمة أية تعويضات.
وأشار القرار إلى أن رصد المحكمة للانتهاك يشكل بمفرده أرضية قانونية كافية للأضرار التي تعرض لها المتقدمون بالبلاغات وسيفتح الطريق أمام إعادة المحاكمة في تركيا.
هذا وأوضح القرار أنه بات بإمكان المتقدمين بالبلاغ إعادة الإجراءات القانونية داخل تركيا، وفقا للقوانين التركية عقب القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وأن هذا سيشكل أنسب شكل للتعويض من حيث المبدأ.
