أنقرة (زمان التركية) – قال العميد السابق في الجيش التركي أرهان جاها الذي تحدث في القضية التي يتهم فيها 221 شخصًا على خلفية ما حدث في قيادة رئاسة أركان الجيش التركي خلال محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016: “إن محاولة الانقلاب المخيف، وقعت بتخطيط وعلم ومتابعة من رئيس هيئة الأركان وقادة القوات ورئيس جهاز الاستخبارات التركية”.
ورفض أرهان جاها التهم الموجهة له أمام المحكمة، وقرأ الخطاب الذي أرسله إلى رئيس أركان القوات المسلحة التركية في ذلك الوقت خلوصي أكار عقب اعتقاله. وأوضح أن الخطاب يحتوي على عدد من المعلومات المثيرة للجدل، قائلًا: “أنا أرى أن الانقلاب هو انقلاب مدني ذو مظهر عسكري”.
وقال جاها: “إن تصريحات قائد القوات الخاصة زكائي أكساكالي مهمة للغاية. فقد قل أكساكالي: في لحظات الأزمة يتم إصدار أوامر للجنود بعدم ترك الثكنات. إن كان هذا القرار قد صدر، لما وقع هذا الانقلاب”. وأضاف: “كيف لا يخطر هذا على بال الأشخاص الذين أفنوا حياتهم في سبيل هذه المهنة ويعرفون كل شيء تفصيليا في هذا الصدد؟ فلو كان قد تم تنبيه الجنود فور العلم بمحاولة الانقلاب، لما كانت هذه الأحداث أن تقع. وما كان لي أنا والآلاف من الجنود أن نرى تلك الإهانة والمذلة”.
وأضاف في كلمته: “إن محاولة الانقلاب المخيف هذه، وقعت بتخطيط وعلم ومتابعة من رئيس هيئة الأركان وقادة القوات ورئيس جهاز الاستخبارات. فإن جاءوا إلى المحكمة – حتى ولو بصفة شهود – لفضح الأمروانجلى ما أخفواه. فالقوات المسلحة تم الزج بها إلى مؤامرة الانقلاب المزعوم، حسب المعلومات الاستخباراتية التي تم التوصل لها في ليلة 15 يوليو/ تموز. والآن وصلنا إلى مرحلة التصفية. من هم الذين وقفوا وراء تلك المحاولة؟ وعند وضوح الرؤية في صباح 16 يوليو/ تموز فهمت ورأيت أن القوات المسلحة التركية تعرضت لمؤامرة. وأنا أصبحت أحد ضحايا تلك المؤامرة”.
وتشهد القضية أيضًا، محاكمة مدير المكتب الخاص برئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية في ذلك الوقت خلوصي أكار، والذي أوضح أن أكار كان هادئًا للغاية ويحتسي القهوة ويتناول المسليات.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سرعان ما أعلنوا أن حركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب، بينما لم تكن مرت سوى ساعات قليلة على محاولة الانقلاب، وبدون الاستناد لأي أدلة مادية. ومن جانبه طالب المفكر الإسلامي فتح الله كولن ملهم حركة الخدمة بفتح تحقيق دولي حول الواقعة، إلا أن الحكومة التركية رفضت طلبه.
كما أن المعارضة التركية وصفت أحداث ليلة 15 تموز بالانقلاب المدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختراق جريمة تحت يافطة “جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة”.
