القاهرة (زمان التركية)- كشف مسئول مصري موافقة تركيا على فتح أسواقها أمام الصادرات المصرية من محصول البصل، الذي شهد ارتفاعًا جنونيا في أسعاره، دفع الرئيس التركي العام الماضي إلى إعلان إجراءات لتخفيض سعره.
وأعلن الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن الحكومة التركية أبلغت مصر رسميا بالموافقة على استيراد البصل بعد مفاوضات ومراسلات متبادلة.
واعتبر العطار، القرار التركي، إنجازا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، وتأكيد سمعتها المعروفة عالميا.
وأكد المسئول المصري أن الجهات المعنية تبذل قصارى جهودها لفتح المزيد من الأسواق العالمية للصادرات الزراعية المصرية، والتي تتمتع بسمعتها الطيبة.
جدير بالذكر أن جريدة زمان التركية قد نشرت تقريرًا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بعنوان “هل تعاني تركيا من أزمة في البصل لو كانت علاقاتها مع مصر جيدة؟”
وقارن الخبر بين أسعار البصل الجنونية في تركيا وأسعاره في مصر، في طرح لحل أزمة ارتفاع أسعار البصل في تركيا باللجوء إلى مصر.
وذكر التقرير أن كيلو البصل في تركيا وصل5 ليرات، -حوالي دولار واحد-، بعد أن كان سعره 30 قرشًا، وتوقع الخبر زيادات أخرى في فصل الشتاء، بينما ألقت حكومة العدالة والتنمية باللوم على المحتكرين.
ولفتت زمان إلى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه سعر كيلو البصل في تركيا حوالي دولار، -ما يعادل 18 جنيها مصريا-، فإن سعر البصل في سوق العبور بمصر يتراوح ما بين 2-5 جنيهات.
وفي خطوات لمواجهة ارتفاع أسعار البصل داهمت الحكومة التركية خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي مخازن المحاصيل الزراعية في بعض المناطق، لمنع محتكري البصل والبطاطس من تخزين المحاصيل الزراعية بعد تحذير الرئيس رجب طيب أردوغان في خطاب له من احتكار المحاصيل الغذائية مرجعًا سبب الارتفاع الكبير في الأسعار إلى الاحتكار.
ولكن رأيا آخر يعتبر سبب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في تركيا، عائدأ إلى انحسار الرقعة الزراعية.
وكان رئيس غرفة بولاتلي الزراعية في أنقرة كوسا أوغلو أوضح في تصريح أن ارتفاع سعر البصل ليس نابعا من الاحتكار كما روجت الحكومة، وإنما بسبب انحسار مساحة الأرض المزروعة بالمحصول.
وأوضح كوسا أوغلو أنه خلال عام 2017 بلغ محصول البصل 420 ألف طن من مساحة 90 ألف فدان، مفيدا أنه خلال 2018 بلغ محصول البصل 350 ألف طن من مساحة 60 ألف فدان.
يذكر أنه رغم التوتر السياسي بين البلدين إلا أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا مستمرة، وهناك اتفاقية تجارة حرة سارية بينهما.
