لندن (زمان التركية)ــ قال تقرير لشبكة (بي بي سي) إن تركيا تتعرض لضغوط أمريكية لوقف وارداتها من الذهب الفنزويلي، مع تزايد الشكوك حول استفادة إيران من هذا الذهب ما يشكل خرقًا للعقوبات الأمريكية المعلنة على هذا البد.
وجاء في التقرير أن: تركيا حاليا أبرز الدول الناشطة في تجارة الذهب عالميا والتي تحوم حولها شكوك الغرب أكثر حتى من روسيا والإمارات العربية المتحدة، وهما الدولتان اللتان تشتريان الذهب بكميات كبيرة أيضا حسب التقارير.
ويساند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأزمة السياسية المتفاقمة في فنزويلا. ويتعرض مادورو لضغوط غربية للتنازل عن السلطة.
وتلقت تركيا ما قيمته 900 مليون دولار من الذهب الفنزويلي الخالص خلال العام الماضي بحجة صقله هناك وإعادته إلى فنزويلا مرة أخرى، لكن ليس هناك أي دليل على إعادته.
وتشك الولايات المتحدة في أن جزءا من الذهب الفنزويلي الذي ينقل إلى تركيا يتم نقله لاحقا إلى إيران ما يعد انتهاكا للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قرارا تنفيذيا يمنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع فنزويلا في تجارة الذهب وهو الأمر الذي يمكن أن يتوسع ليضم جهات أجنبية مثل تركيا.
علمت بي بي سي أن تركيا تلقت تحذيرات من أنها بتجارتها في الذهب مع فنزويلا تخاطر بسلوك سيكون له عواقبه.
وازدهرت العلاقات التركية الفنزويلية منذ العام 2016 حيث زار مادورو تركيا 4 مرات كما زار أردوغان فنزويلا عام 2018 في أول زيارة من نوعها لأعلى مسؤول سياسي تركي إلى فنزويلا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه عائدات النفط الفنزويلي بسبب العقوبات الأمريكية وهو ما تحاول فنزويلا تعويضه عبر تصدير خامات أخرى على رأسها الذهب.
وقام وزير الصناعة الفنزويلي طارق العصامي بزيارة معمل لتنقية الذهب قرب أنقرة الشهر الماضي خلال زيارة لتركيا.
وتكشف سجلات رقابة الرحلات الجوية العالمية أن طائرات خاصة تركية وروسية سافرت إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس خلال الأيام القليلة الماضية، لكن تركيا تصر أن تعاملاتها في الذهب الفنزويلي كلها قانونية و لاتشكل أي خروقات.
وكشفت الأجهزة الرقابية أن إحدى الطائرات تعود لشركة جينير التركية المختصة باستخراج الذهب ولها علاقات وثيقة بالرئيس التركي أردوغان.
وقال النائب البرلماني الفنزويلي المعارض خوسية غويرا إن الطائرة الروسية التي هبطت في كراكاس قامت بنقل كمية من الذهب لا تقل عن 20 طنا إلى خارج البلاد.
و تتعرض الحكومة الفنزويلية لاتهامات من المعارضة بممارسة استخراج الذهب بشكل غير قانوني ومدمر للبيئة وقيادة عصابات منظمة للسيطرة على أنشطة تعدين الذهب الصغيرة وأحيانا تلجأ لاستخدام العنف الشديد.
