أنقرة (زمان التركية) – اتهم نائب الحزب المعارض في فنزويلا، كارلوس باباروني، حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببيع ذهب إلى دول أخرى بدون الموافقة اللازمة من البرلمان الذي تشغل المعارضة غالبية مقاعده.
ومساء أمس صرح باباروني، أحد النواب المعارضين، أن مادورو باع 73 طنا من الذهب إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة مفيدا أن هذا الأمر مخالف للقانون.
وزعم باباروني أن إدارة مادورو باعت في السابق الذهب بشكل مخالف للقوانين، لكن اعتبار من يوم الإثنين لم يعد بإمكان إدارة مادورو نقل الأموال بين بنوك الاتحاد الأوروبي.
وذكر السياسي المعارض أن شركة استثمارات مركزها أبو ظبي اشترت 27.3 طن من الذهب بينما باعت فنزويلا 23.9 طن من الذهب إلى تركيا.
وأكد باباروني أنه يتوجب على إدارة مادورو الحصول على إذن من البرلمان لإتمام عملية البيع هذه غير أن الرئيس الفنزويلي لم يحصل على الإذن.
وأضاف باباروني أن إدارة مادورو نقلت 127 مليون يورو إلى بنوك روسية.
هذا وتشير بيانات البنك المركزي الفنزويلي إلى وجود 132 طن من الذهب لدى بنك بريطانيا وداخل خزائن البنك المركزي الفنزويلي اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتلقت تركيا ما قيمته 900 مليون دولار من الذهب الفنزويلي الخالص خلال العام الماضي بحجة صقله هناك وإعادته إلى فنزويلا مرة أخرى، لكن ليس هناك أي دليل على إعادته. بحسب تقرير لشبكة (بي بي سي).
وتشك الولايات المتحدة في أن جزءا من الذهب الفنزويلي الذي ينقل إلى تركيا يتم نقله لاحقا إلى إيران ما يعد انتهاكا للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قرارا تنفيذيا يمنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع فنزويلا في تجارة الذهب وهو الأمر الذي يمكن أن يتوسع ليضم جهات أجنبية مثل تركيا.
