أنقرة (زمان التركية) – ضمت وزارة الخزانة الأمريكية شركات تركية جديدة إلى قائمة العقوبات التي تستهدف قطاعي الطيران والمال في إيران.
وانضمت ثلاث شركات تركية إلى القائمة التي سبق وأن تم إدراج بنك جولدن جلوبال للاستثمار، ومقره إسطنبول، ضمنها.
وشملت القرارات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كل من خطوط سكاي فينيكس الجوية ومقرها إزمير وS Sistem Logistics ومقرها إسطنبول وMES Cargo للشحن.
اتهمت إدارة واشنطن الشركات بتوفير عمليات نقل الطائرات، وتسليم مكونات الطائرات بدون طيار والوساطة اللوجستية لشركة ماهان إير الإيرانية الخاضعة للعقوبات وخدمة الشبكات المالية المرتبطة بإيران.
ضربة قوية للطيران والشبكة اللوجستية
وزُعم أن سكاي فينيكس، إحدى الشركات التي أضيفت إلى قائمة العقوبات، لعبت دورا وسيطا في نقل طائرات بوينغ 777 إلى ماهان إير عبر دول ثالثة وأن شركة S Sistem Logistics نسقت مكونات الطائرات بدون طيار والمعدات الصناعية في الشحنات التي نفذت نيابة عن شركة ماهان إير، بينما عملت شركة وMES Cargo للشحن كوكيل مبيعات عام لشركة الطيران الإيرانية.
وقامت السلطات الأمريكية بتجميد أصول هذه الشركات الثلاث، التي تتخذ من تركيا مقرا لها، بحجة أن شبكات الطيران المدني تستخدم كأداة في توريد التكنولوجيا الحساسة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج لإيران.
إدراج بنك تركي ضمن القائمة
كان القطاع المالي في تركيا أيضا هدفا للعقوبات تماشيا مع استراتيجية واشنطن لعزل إيران عن النظام المالي العالمي، حيث تم إدراج بنك جولدن جلوبال للاستثمار، ومقره اسطنبول، والذي حصل على تصريح تشغيل في عام 2020 برأس مال مدفوع قدره 1.65 مليار ليرة تركية بقرار من BRSA، في القائمة السوداء بحجة توسطه في تدفق الأموال الدولية لإيران.
وجمدت الولايات المتحدة أصول المؤسسة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة ومنعت المواطنين الأمريكيين من التعامل مع البنك مشيرة إلى وصول البنك إلى الشبكات المالية المرتبطة بإيران.
خطر الضغط العالمي والعقوبات الثانوية
لا تعني القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية كجزء من “عملية النبذ الاقتصادي” فقط إغلاق السوق الأمريكية أمام الشركات التركية، بل أن كيانات البلدان الثالثة التي تقيم علاقات تجارية أو مالية على المستوى العالمي مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات تواجه أيضا خطر العقوبات الثانوية.
هذا ويدفع هذا الوضع البنوك الدولية والشركاء التجاريين إلى قطع علاقاتهم مع الشركات التركية المدرجة في القائمة، كما سيبرز الأثر الاقتصادي الحقيقي للقرار من حيث الوصول إلى المنظومة المالية واللوجستية العالمية.
