لشبونة (زمان التركية) – شجب عدد من أعضاء الهيئات القضائية والحقوقيون في كل من البرتغال وإيرلندا حالات انتهاك حقوق الإنسان في تركيا، التي طالت قضاة وحقوقيين بارزين.
وطالبت الهيئات القضائية ونقابات المحامين في كل من البرتغال وأيرلندا بتعليق التعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والقضاء التركي.
وجاء الطلب في البرتغال من نقابة المحامين في البرتغال، والمكتب التنفيذي للمحامين، والاتحاد المهني للقضاة، واتحاد المدعين العامين، واتحاد العاملين في القضاء؛ مؤكدين على طلبهم تعليق أي مشروعات للتعاون بين المؤسسات الدولية في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات القضائية التركية.
كما اتخذ المجلس التنفيذي للقضاة في أيرلندا قرارًا بدعم البيان المشترك، في 11 فبراير/ شباط 2019.
وقالت المؤسسات القضائية في بيانها المشترك: “لقد صدر حكم في 19 يناير/ كانون الثاني 2019، بسجن القاضي مراد أرسلان رئيس اتحاد القضاة والمدعين العامين الوحيد المعترف به من قبل اتحاد قضاة أوروبا، لمدة 10 سنوات.
وكان مجلس برلمانات المجلس الأوروبي قد منحه جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان لعام 2017، بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب خدماته الدائنة فيما يتعلق بدعم استقلالية القضاء وسيادة القانون.
كما تم الحكم على المحامي سابنام كورور فينجانجي رئيس وقف حقوق الإنسان في تركيا بالسجن عامين و6 أشهر، بسبب توقيعه على مذكرة “لن نشارك في هذه الجريمة” الشهيرة”.
ولفت البيان المشترك إلى أن “هذان نموذجان يظهران للعالم أن تركيا تحولت إلى السجن الأكبر للقضاة والمدعين العامين والمحامين”.
وأضاف “بعد إعلان حالة الطوارئ والأزمة السياسية التي شهدتها تركيا في يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا حملات اعتقالات عشوائية وفصل تعسفي من الوظائف ومصادرة الأموال والممتلكات والسجن المشدد لكل من تشجع للوقوف في وجه ديكتاتورية الحكومة التركية.
ولاحظ المراقبون الدوليون في الجلسات، أن المحاكم التركية والقوانين التركية فقد حياديتها، وسلب المحكوم عليهم من حق الدفاع عن أنفسهم. وقد صدرت القرارات بناءً على أحكام سياسية”.
ووأوضح بيان المؤسسات القضائية في البرتغال وأيرلندا أنه “تم اعتقال 4463 قاضيا و1546 محاميا في بضعة أشهر، وتم فصل 2360 قاضيا و600 محام من مهامهم ووظائفهم بشكل تعسفي. وصدرت قرارات بالسجن لعديد كبير منهم”.
وذكر أنه “نتيجة لذلك، تعرض كل القضاة والمدعين والمحامين ومسؤولي العدل ممن دعموا مراد أرسلان للسجن والاعتقال ومعاملة غير إنسانية لأسباب سياسية.
ونود أن نعرب أن قلقنا الشديد تجاه ما تشهده تركيا من انتهاكات لحقوق الإنسان والقواعد والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وطالب البيان المؤسسات القضائية الدولية والهيئات الموجودة في الاتحاد الأوروبي بتعليق أي أشكال للتعاون وأي مشروعات مع الهيئات القضائية التركية.
