أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارا بإفلاس شركة أولوسوي للنقل التي سبق وتقدمت بطلب تسوية إفلاس خلال الأشهر الماضية، بعدما لم تتمكن من جدولة ديونها خلال مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لها.
وكانت شركة أولوسوي للنقل، أكبر شركات النقل في تركيا، قد أعلنت تقدمها بطلب تسوية إفلاس في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، حيث منحتها المحكمة مهلة لمدة ثلاثة أشهر لجدولة ديونها وقامت بتعيين هيئة رقابية على الشركة.
وخلال الجلسة التي نظرتها الدائرة الأولى للمحكمة التجارية بالأنس تقرر إفلاس الشركة بعد رفض المحكمة طلب الشركة بالحصول على مهلة إضافية.
هذا وشهد 24 يناير/ كانون الثاني الماضي إفلاس شركة باموق قلعة وهى شركة نقل تنظم رحلات بين المدن التركية منذ 57 عاما.
وشهدت الفترة الأخيرة شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربًا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بعهم.
وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بيكجان أعلنت نهاية العام الماضي أن عدد الشركات التي قبل طلب تسوية إفلاسها خلال العام الأخير وصل إلى 294 شركة مساهمة، و552 شركة ذات مسؤولية محدودة، بإجمالي 846 شركة.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.