25 يونيو 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

أردوغان يطعن في انتخابات أجرتها حكومته!

أردوغان يطعن في انتخابات أجرتها حكومته!
gazeteciler

(زمان التركية)-يبدو أن حزب العدالة والتنمية ،الحزب الحاكم في تركيا ،الذي يقوده رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، يريد أن يضع الشعب التركي في حيرة من أمره، فمن غير المعقول أن يطعن الحزب الذي تشرف حكومته علي الانتخابات في نزاهتها؟!!
فبعد أن أوضحت أحدث النتائج تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض “أكرم إمام أوغلو” على مرشح العدالة والتنمية “بن علي يلدريم”، قرر حزب الثاني، الثلاثاء، الطعن في نتيجة الانتخابات المحلية في جميع أحياء إسطنبول التسعة والثلاثين.
وقال حزب العدالة والتنمية، إنه سيستخدم حقه في الطعن على النتائج عند وقوع مخالفات في التصويت، علماً أن مهلة تقديم الطعون تنتهي الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة “حرييت”.
وبعد إعلان اللجنة الانتخابية تقدم إمام أوغلو في إسطنبول إثر فرز غالبية الأصوات، الاثنين، رفض حزب أردوغان الإقرار رسمياً بالهزيمة، معلقا آماله على 84 صندوقا لم يجر فرزها بسبب ما اعتبره “مخالفات انتخابية”، قد تغير النتيجة في المدينة التي كانت تعد أهم معاقل الحزب.
وقبل يلدريم تقدم خصمه أكرم إمام أوغلو في الانتخابات التي أجريت الأحد بواقع نحو 25 ألف صوت في إسطنبول، لكنه قال إنه مازال من السابق لأوانه إعلان قبول النتيجة النهائية للسباق الانتخابي في كبرى مدن تركيا.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون هناك إعادة فرز لنحو 319 ألف صوت أعلن بطلانها وإلغائها.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إن النتائج التي وصلته حتى الآن تشير إلى حصول إمام أوغلو على 4 ملايين و159 ألفا و650 صوتا، وبن علي يلدريم على 4 ملايين و131 ألفا و761 صوتاً مشيرا إلى أن مرحلة الاعتراض متواصلة.
وتراجعت اللجنة العليا للانتخابات عن قرار وقف عملية إعادة فرز الأصوات “الباطلة” في عدد من اللجان الانتخابية بـ7 اقضية بولاية إسطنبول.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت إعادة فرز الأصوات “الباطلة” في اللجنة الأولى بقضائي “شيله” و”بيرام باشا”، والثانية بقضاء “آطاشهر”، والثالثة بقضاء “عمرانية”، ولجنة قضاء “بايكوز”، واللجان الأولى، والثانية، والثالثة بقضاء “فاتح”، واللجنة الأولى بقضاء “غازي عثمان باشا”.
ثم عادت وقررت وقف عملية فرز تلك الأصوات بناء على بناء على طلب تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض.

kanun

مقالات ذات صله