أنقرة (زمان التركية) – تشير النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات المحلية في تركيا، إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، بات الرئيس الجديد لبلدية إسطنبول.
وفي الوقت الذي انتقلت فيه رئاسة بلدية إسطنبول للمعارضة لأول مرة منذ 25 عاما، ليس من المعروف بعد ما إذا كانت المعارضة ستحقق في ادعاءات الفساد والرشوة المستمرة منذ سنوات بالبلدية أم لا.
وفي تصريحاته بالأمس ذكر إمام أوغلو أن عددًا من الموظفين يحاولون إتلاف بعض الملفات داخل مبنى البلدية.
وفي حال إدراج المعارضة ممارسات الفساد ببلدية إسطنبول في أجندة أعمالها وتنفيذها لوعودها الانتخابية، فمن المنتظر أن تتخذ الخطوات التالية:
– قطع موارد وتمويل بعض الأوقاف والمؤسسات القريبة من الحكومة وأردوغان، كوقف الخدمات التعليمية الشبابية الذي يترأسه بلال نجل أردوغان، وجمعية الرماية التابعة له أيضًا، وجمعية المرأة والديمقراطية التي تترأسها سمية نجلة أردوغان، والموارد التي تقدَّم دعمًا للأنشطة التعليمية للجماعات والطرق الدينية والتي يُضخ لها 2 مليون مليار ليرة سنويا.
– إجراء تغييرات جذرية في شركات بلدية إسطنبول التي تخسر سنويا 8 مليون مليار ليرة وإغلاق بعضها.
– نقل 15 ألف عامل يزيدون عن حاجة البلدية إلى أماكن أخرى.
– إلغاء تأجير بلدية إسطنبول لنحو 8 آلاف سيارة من طراز مرسيدس وأودي وفولو وبي إم دبلو وفولكس فاجن، واستخدام تكاليف استئجار هذه السيارات في خدمة المواطنين.
– تحرير البلدية من تكلفة نشر دعايات إعلانية على الزي الرسمي لطاقم نادي باشاك شهير والتي تبلغ ملايين الدولارات.
– إنهاء تكفُّل البلدية برحلات الحج والعمرة لأعضاء مجلس البلدية وأسرهم.
– إنهاء عصر المناقصات التي يتم إسنادها بالكامل لأنصار أردوغان.
– إنهاء استخدام المتروباص وحافلات البلدية والبواخر في نقل المواطنين مجانا إلى لقاءات وفعاليات وأنشطة حزب العدالة والتنمية.
– إنهاء قرارات بلدية إسطنبول التي تصدق علي إقامة المباني على أرض غير مخصصة للبناء وإقامة مشاريع تجارية على الساحات الخضراء وإقامة المقاهي في مناطق المحميات وإقامة الفيلات في المناطق التاريخية.
– إنهاء مفهوم البلدية التي تملأ الشوارع والأحياء والجسور العلوية وكل أرجاء المدينة بصور ولافتات وإعلانات ولوحات العدالة والتنمية خلال فترة الانتخابات.
