أنقرة (زمان التركية) – قررت السلطات التركية حبس أربعة أشخاص من بين ثمانية أشخاص تم اعتقالهم خلال حملة أمنية على شبكة تدير عملية الدعارة غير المرخصة نظير المال بمدينة قيصري وسط تركيا.
وتبين خلال تحقيقات الشرطة أن الأشخاص الذين يمارسون الدعارة كانوا يتواصلون عبر مواقع الألعاب الالكترونية.
وداهمت قوات الشرطة التركية 5 منازل تم رصدهم بعد شهرين من المراقبة التقنية والبشرية.
وأسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال ثمانية أشخاص من بينهم أربع سيدات وزوجين مطلقين.
وكشفت تحقيقات الشرطة أن المشتبه بهم قاموا باستئجار منزل في بلدة راقية بمدينة قيصري باستخدام الأرباح التي حققوها وتواصلوا عبر مواقع الألعاب الالكترونية.
وتبين أن الأشخاص الذين تم استجوابهم بمديرية أمن قيصري لم يعربوا عن ندمهم من فعلتهم.
يذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق هذا القانون المعمول به الآن.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
ووجهة نظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه المسألة عبر عنها القيادي في الحزب ياسين أقطاي الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والذي صرح بأن شرب الخمر وممارسة “الزنا والدعارة” حرية، مؤكدًا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.
وقال “أقطاي” خلال لقاء تلفزيوني: “من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزنِ” مضيفًا: “لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر”، مشيراً إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا”.
وزعم “أقطاي” أن المبدأ الإسلامى يتيح لمن يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر أن يفعل ذلك شريطة ألا يكون على الملأ”، على حد زعمه.
