16 يوليو 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

خبير اقتصادي دولي: التضخم الحقيقي في تركيا 43%

خبير اقتصادي دولي: التضخم الحقيقي في تركيا 43%
gazeteciler

ماريلاند (زمان التركية) – قال البروفيسور دكتور ستيفي هانكي عضو هيئة التدريس بجامعة جونز هوبكينز الأمريكية إن “بيانات هيئة الإحصاء التركية عن التضخم غير موثوق فيها”.

وأضاف ستيفي هانكي الذي يعمل منسقًا لـ”مشروع العملات ذات المشكلات” في معهد Cato في ولاية واشنطن: “طالما لم يتم تأسيس هيئة للعملة، فلن ينفع أي شيء في ظل وصول معدلات التضخم السنوي إلى 40%، وتدهور الليرة التركية التي لم تكن مستعدة لذلك”.

وأوضح هانكي في منشور له بتاريخ 14 أبريل/ نيسان الجاري، أن معدل التضخم في تركيا سجل 43% اعتبارًا من 13 من الشهر نفسه، قائلًا: “لا تصدقوا تصريحات حكومة أردوغان عن معدلات التضخم عند مستوى 20%. بيانات هيئة الإحصاء التركية عن التضخم غير موثوق فيها”.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت مؤخرًا أن معدل التضخم في الاقتصاد التركي قد بلغ 17.71% خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

أما وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق فقد أثار موجة من الجدل من خلال برنامجه للإصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه في 10 أبريل/ نيسان الجاري، بسبب المادة المتعلقة بالمصادر التي سيتم نقلها إلى البنوك الحكومية.

وأوضح البيرق أن القطاع المصرفي يأتي على رأس مجالات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن المستحقات والديون المتأخر تحصيلها لا تمثل خطرًا على القطاع المصرفي، إلا أن الدولة ستقوم بمنح البنوك الحكومية سندات الاستدانة الداخلية للدولة بقيمة 28 مليار ليرة تركية والتي ستنفقها وزارة المالية والخزانة، من أجل تقوية وتعزيز البنوك الحكومية.

وعلق عضو هيئة التدريس بجامعة جونز هوبكينز الأمريكية على الأمر بأن خزمة التحفيز المكونة من 5 مليارات دولار أمريكي قليلة للغاية؛ وقال: “لقد أصبح الوقت متأخرًا جدًا لكي تساعد تركيا بنوكها الغارقة في الديون”.

وكان  وزير المالية التركي، أعلن الأربعاء  الماضي عن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي طال انتظارها، بعد ارتفاع معدل البطالة وانهيار قيمة العملة وارتفاع التضخم.

وشملت الخطة تعهد الحكومة بتعزيز رؤوس أموال البنوك وصادراتها القيمة، وتعديل الضرائب، وتقديم سندات دين بقيمة 28 مليار ليرة لرسملة البنوك الحكومية ورفع مستويات رأس المال بالبنوك الخاصة.

ودخل الاقتصاد التركي في الركود في العام الماضي وعانى من أسوأ انكماش فصلي له منذ ما يقرب من عقد كامل، بعد أن تسببت أزمة العملة في إثقال الشركات والبنوك بديون بالعملات الأجنبية.

kanun

مقالات ذات صله