أنقرة (زمان التركية) – تقدَّم حزب العدالة والتنمية بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين العاملين عن طريق النقل إلى المؤسسات والهيئات التي يريدها، بينما يحرم الموظف من اللجوء إلى القضاء للاعتراض على قرار نقله، بالمخالفة للمادة 128 من الدستور، على حسب رأي المحللين.
تنص المادة 17 من مشروع القانون المقدم من حزب العدالة والتنمية على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين والعاملين من خلال النقل من أحد مؤسسات الدولة إلى مؤسسة أخرى أو تكليفه بمهام أخرى.
ومن جانبه أكد حزب الشعب الجمهوري المعارض أن هذا التعديل الذي يطرأ على قانون تعيين العاملين في جهاز الدولة، مخالف للمادة الـ128 من الدستور التي توضح نظام العمل والتعيين للموظفين والعاملين بالدولة، مطالبًا بحذف المادة الـ17 من مشروع القانون.
وبحسب المادة الـ17 من المسودة فإنه يحق لرئيس الجمهورية التركي تعيين العاملين في أجهزة الدولة المقبولين من خلال المسابقات الخاصة في وظائف مثل الخبراء والمفتشين والمراقبين، من خلال النقل بين مؤسسات الدولة. بينما يتم تحديد الوظيفة الجديدة للموظف من خلال مرسوم من رئيس الجمهورية يحدد الشروط الإضافية، واللغات الأجنبية والاختبارات، ومدة الخدمة.
وأوضح الخبراء أنه بموجب هذه المادة فإنه على سبيل المثال إذا عمل شخص في مكان تابع للدولة لمدة 29 عاما، ثم تم نقله بعد ذلك إلى مؤسسة أخرى تابعة للدولة أيضًا، فإن الإجراءات تبدأ معه وكأنه يعين لأول مرة دون النظر إلى السنوات الماضية.
ومن جانبه اعترض رئيس نقابة العمل العام المتحدة محمد باليك على مشروع القانون الذي يتعلق بجزء كبير من العاملين في الدولة، محذرًا من أن تلك التعديلات في حال الموافقة عليها سيكون الترقي من نصيب أصحاب المحسوبيات فقط.
وأوضح أن حزب العدالة والتنمية يحاول فرض شرعية على عمليات التعيين التي تخللها الفساد لسنوات، قائلًا: “إنهم يقضون على الاستحقاق في نظام العمل الحكومي. أغلب عمليات التعيين التي أجريت في السنوات الماضية، ألغيت بقرارات من المحكمة. أما الآن فسيكون الأمر بمرسوم رئاسي نافذ الصلاحية عن قرارات المحكمة”.
