بروكسيل (زمان التركية) – رفضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الطلب المقدم من مجموعة ضباط عسكريين أتراك بإعادة النظر فيما سمي بـ”قضية باليوز” أو “المطرقة الانقلابية” التي استهدفت حكومة رجب طيب أردوغان في عام 2003.
جاء هذا القرار بعد أن طالب الفريق التركي المتقاعد في عام 2010 تشاتين دوغان، والأميرال المتقاعد المتوفى عام 2015 جيم عزيز تشاكماك المحكمة الأوروبية بنظر قضية المطرقة الانقلابية مجددًا بدعوى انتهاك حقوقهما خلال محاكمتهما في إطار القضية، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب.
فقد أوضحت المحكمة أن نظر الشكوى الخاصة بمخالفة تركيا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية فيما يتعلق بالطلب المقدم “غير ممكن”، قبل انتهاء إجراء المحاكمات لدى القضاء التركي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أصحاب الطلب تقدموا بشكوى أمام مؤسسة دولية أخرى، وأن تلك المؤسسة أصدرت قرارًا مشابهًا لقرارها.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أصدرت قرارًا بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2014، بوجود انتهاكات في قضية باليوز / المطرقة الانقلابية وأفرجت عن جميع المعتقلين في إطار هذه القضية.
ما هي قضية باليوز؟
خلال القضية التي رفعت في عام 2010 بتوجيه من أردوغان، تمت محاكمة 350 جنديا بتهمة تدبيرهم لانقلاب عسكري باسم “باليوز” عام 2003 بقيادة الجيش الأول في إسطنبول بهدف الإطاحة بحكومة أردوغان.
وفي تلك الفترة أوضح أردوغان أن استمرار هذه الدعاوى القضائية مهم للغاية لتأسيس الديمقراطية في البلاد كما ينبغي، بل أعلن نفسه المدعي العام المحقق في قضايا تنظيم “أرجنكون” التي تندرج تحتها قضية المطرقة الانقلابية أيضًا.
وفي إطار القضية تم الحكم بالمؤبد على 63 عسكريا، والسجن بفترات متفاوتة بلغت خمس سنوات، على 236 آخرين.
وفي عام 2015 برأت المحكمة العليا المتهمين كافة بعد أن تحالف أردوغان مع ضباط “أرجنكون” من الانقلابيين عقب تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013، وذلك بحجة أن الخطة الانقلابية عبارة عن كذب وتلفيق ومكيدة نصبها للضباط العسكريين أعضاءُ حركة الخدمة في القضاء والجيش، على حد زعم حكومة أردوغان.
وكان أردوغان وظف قضايا أرجنكون أو الدولة العميقة في تلميع صورته كزعيم كافح ضد العسكريين الانقلابيين وأنهى الوصاية العسكرية في تركيا، لكن المفارقة أنه اضطر إلى التحالف مع هؤلاء الانقلابيين القدماء بعد أن وضعوه في الزاوية من خلال ملفات الفساد وغيرها.
