أنقرة (زمان التركية) – تبين أن 29 من أعضاء لجان التصويت المكلفين بتولي انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي سيتم إعادتها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بقرار من اللجنة العليا للانتخابات يحملون عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعلى الرغم من إلغاء مناصب الـ29 شخصا المشار إليهم فإنه من الملفت انتماء موظفين حكوميين لحزب سياسي.
وتبين أن اللجان الانتخابية التي تشكلت عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات المثير للجدل فيما يخص إسطنبول تضم 29 عضو لجنة انتخابية في منطقة أسنيورت يحملون عضوية حزب العدالة والتنمية.
وكشفت التحقيقات التي أجريت عقب الشكوى المقدمة لنيابة المحكمة العليا أن 10 من رؤساء اللجان الانتخابية المعينين و19 من أعضائها ينتمون إلى الحزب الحاكم، وأن 226 من الأعضاء المنتخبين ينتمون إلى حزب سياسي أيضا.
وعقب انكشاف هذه الفضيحة قررت رئاسة الهيئة الانتخابية الأولى بمنطقة أسيورت استبعاد 29 رئيس لجنة انتخابية و23 عضوا من المشاركة في انتخابات الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضح القرار أنه تم الاتفاق على استبعاد 29 رئيس لجنة انتخابية وعضو بها من المشاركة في الانتخابات لانتمائهم إلى حزب سياسي وتقرر تعيين بدلاء لهم من القائمة التي طرحتها رئاسة الدائرة.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خسر مدينة إسطنبول في الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس الماضي، إذ فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول في الثالث والعشرين من يونيه/حزيران الجاري، بعد طعون تقدم بها العدالة والتنمية بحجة وقوع مخالفات في تعيين المشرفين على اللجان الانتخابية.
