باريس (زمان التركية) – تتجه السلطات الفرنسية لترحيل الأئمة والمؤذنين الذين يعملون في فرنسا ويتلقون رواتبهم من دولة أخرى، مثلما فعلت العديد من الدول الأوروبية، ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل أساسي على الأئمة والمؤذنين المرتبطين بالحكومة التركية.
وخلال إعلانه عن الحقبة الجديدة، أفاد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أنه يتوجب تنشئة أئمة يتحدثون الفرنسية ممن ترعرعوا داخل فرنسا، لافتًا إلى ضرورة إنهاء النظام الحالي الذي يتلقى فيه العديد من الأئمة والمؤذنين رواتبهم من دول أجنبية.
وخلال إجابته عن سؤال بشأن تظاهرات أصحاب السترات الصفراء المستمرة منذ أشهر، أعلن فيليب تغيير الحكومة لسياستها وفتحها حزمة إصلاحات جديدة، مشيرا إلى احتواء حزمة الإصلاحات على إعادة النظر في الكيان الإسلامي داخل فرنسا أيضًا.
وشدد فيليب على رغبة فرنسا في مواصلة التصدي للإسلام المتطرف قائلا: “لا بد من إيجاد أئمة يتحدثون الفرنسية وترعرعوا على أراضيها، كما يتوجب إنهاء النظام الحالي الذي يتلقى في العديد من الأئمة والمؤذنين رواتبهم من دول أجنبية”.
هذا ويتلقى الأئمة التابعون لاتحاد الشؤون الدينية الإسلامي التركي الذين يعملون في العديد من الجوامع بفرنسا رواتبهم من تركيا.
وستؤثر حزمة الإصلاحات الجديدة للحكومة الفرنسية على هذه الجوامع أيضًا.
جدير بالذكر أن ألمانيا وهولندا سبق وأن اتخذتا إجراءات مشابهة، بسبب المزاعم الواردة حول مبادرة الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى توظيف هؤلاء الأئمة والمؤذنين بأوروبا في الأنشطة الاستخباراتية.
وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية نشرت في عددها الصادر شهر مايو الماضي مقالاً بعنوان “ذراع أردوغان الطولى في أوروبا” سلطت فيه الضوء على مراحل تحول حزب العدالة والتنمية إلى حزب إسلامي راديكالي وتوظيفه جماعات الإسلام السياسي في تسويق سياساته الإقليمية.
