أنقرة (زمان التركية) – توجهت الأنظار صوب إجراءات النظام الرئاسي على مدار عام، في الوقت الذي تتفق فيه المعارضة والسلطة الحاكمة على أن النظام الرئاسي وصل إلى طريق مسدود بعدما دخل حيز التنفيذ عقب انتخابات الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران عام 2018.
وخلال عام واحد تحت النظام الرئاسي، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعديلات في ألف و915 مادة بموجب 41 مرسومًا، في حين أجرى البرلمان تعديلات في 663 مادة بموجب 38 قانونًا.
ويتصاعد الجدل بشأن النظام الرئاسي ذي “النكهة التركية”، وفق تعبير الرئيس أردوغان، رغم مرور عام واحد فقط على دخوله حيز التنفيذ، حيث توجهت الأعين صوب التعديلات التي أجرتها كل من الرئاسة والبرلمان في غضون عام واحد.
ويرى مراقبون أن تركيا كانت بحاجة إلى إجراء تعديلات في القوانين واللوائح من أجل التكيّف مع النظام الرئاسي الجديد، غير أن القسم الأعظم من تلك التعديلات أجريت بموجب المراسيم الرئاسية (قرارات أردوغان)، الأمر الذي أسفر عنه تهميش البرلمان بل تعطيله بشكل شبه كامل.
ويستدل المراقبون على دعواهم بأن تركيا شهدت تعديلات في ألف و915 مادة بموجب 41 مرسومًا رئاسيًّا، بينما استطاع البرلمان سنّ 669 تعديلاً بموجب 38 قانونًا، خلال العام الماضي، ما يعني أن مراسيم أردوغان تجاوزت ثلاثة أضعاف التعديلات البرلمانية في عام واحد، وهذا ما دفعهم إلى وصف النظام الحالي في تركيا بـ”بنظام الرجل الأوحد”.
وتطالب المعارضة بالعودة إلى النظام البرلماني مرة أخرى نظرا لكون النظام الرئاسي غير قادر على الاستمرارية بسبب وضعه مصير البلاد في قبضة شخص واحد، بينما يدافع حزب العدالة والتنمية الحاكم عن ضرورة إعادة مراجعة النظام.
