أنقرة (زمان التركية) – بلغ وضع الاستثمار الدولي لتركيا سالب (-) 323.1 مليار دولار في نهاية مايو الماضي بينما كان بلغ سالب (-) 367.9 مليار دولار بنهاية عام 2018 كله.
ويُعرف وضع الاستثماري الدولي بأنه الفارق بين أصول البلد بالخارج والتزاماتها للخارج من الديون المستحقة.
وكشف البنك المركزي التركي إحصاءات وضع الاستثمار الدولي لشهر مايو من عام 2019، حيث كشفت الإحصاءات عن ارتفاع أصول تركيا في الخارج بنحو 4.4 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 239.1 مليار دولار، في حين تراجعت التزاماتها بنحو 5.8 في المئة لتسجل 562.2 مليار دولار.
وبالنظر إلى بنود الأصول يتبين ارتفاع الأصول الاحتياطية بنحو 2.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 95.6 مليار دولار، بينما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنحو 6.7 في المئة لتسجل 94.7 مليار دولار.
وتضمنت الاستثمارات الأخرى ارتفاع الودائع من الليرة التركية والعملات الأجنبية بنحو 10.6 في المئة لتسجل 49.4 مليار دولار.
وبالنظر إلى بنود الالتزامات يتبين تراجع الاستثمارات المباشرة بنحو 17.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 117.9 مليار دولار، وهذا بفعل التغييرات في مؤشر العملات الأجنبية والقيمة السوقية.
استثمارات حافظة الأوراق المالية تسجل 134.6 مليار دولار
على الصعيد الآخر تراجعت استثمارات حافظة الأوراق المالية بنحو 4.1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 134.6 مليار دولار، كما تراجعت سندات المقيمين بالخارج بنحو 11.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 26.4 مليار دولار.
وتراجع نصيب سندات الدين المحلي للحكومة ضمن ممتلكات المقيمين في الخارج بنحو 30.7 في المئة لتسجل 12.8 مليار دولار، في حين ارتفعت سندات الخزانة بنحو 5.3 في المئة لتسجل 50.8 مليار دولار.
خلال الفترة نفسها تراجعت الاستثمارات الأخرى بنحو 1.1 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 309.7 مليار دولار.
وارتفعت ودائع العملات الأجنبية للمقيمين بالخارج في البنوك داخل تركيا بنحو 1.3 في المئة مقارنة بنهاية عام 2018 لتسجل 32.5 مليار دولار، بينما تراجعت ودائعهم بالليرة التركية بنحو 5.3 في المئة لتسجل 13.3 مليار دولار.
هذا وتراجعت قروض البنوك بنحو 6.6 في المئة لتسجل 76.1 مليار دولار، كما تراجعت قروض القطاعات الأخرى بنحو 3.3 في المئة لتسجل 102.8 مليار دولار.
