أنقرة (زمان التركية) – عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة، صنفت السلطات التركية العديد من المواطنين الأتراك “المدنيين”، خصوصًا من ينتمون إلى حركة الخدمة أو يتعاطفون معها، كعناصر إرهابية، رغم عدم ثبوت أي جريمة بحقهم ولو كانت أي جريمة عادية.
وفقد هؤلاء الأشخاص وظائفهم بموجب المراسيم الصادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب إعلان حالة الطوارئ بحجة التصدي للانقلابيين، وتم الزج بهم في السجن بحجة صلة لهم بحركة الخدمة المتهمة بتدبير الانقلاب.
وعلى الرغم من الظلم الذي تعرضوا له، اختار هؤلاء الأشخاص التزام الصمت والبقاء ضمن دائرة القانون، وتجنبوا حتى الحديث عن أوضاعهم السيئة للغاية بسبب الضغوط وأجواء الخوف المهيمنة على البلاد.
وبعد انقضاء ثلاث سنوات على المحاولة الانقلابية الفاشلة بدأ الجميع يهدم حاجز الخوف هذا، حيث أقدم العديد من المدرسين والقضاة وعناصر الشرطة والموظفين الحكوميين على التقاط فيديو قصير والمشاركة في حملة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم “أنا لست إرهابيًّا” و “أنا ضحية الانقلاب المدبر”.
ويطالب أكثر من مئة ألف شخص بحقوقهم، إذ يؤكد ضحايا انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز 2016 أن اتهامات الإرهاب الجماعية الموجهة إليهم ظالمة ومخالفة للقانون والدستور، مشيرين إلى انتظارهم بدء الإجراءات القانونية وانكشاف الحقيقة.
https://www.youtube.com/watch?v=uOkVygU1mKs&feature=youtu.be
