أنقرة (زمان التركية) – رفضت إدارة التلفزيون التركي (تي أر تي) طلب التزود بالمعلومات الذي تقدم به نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال، بشأن ما إن كان التلفزيون التركي يشهد توظيفًا غير قانوني أم لا قائلة: “هذا الأمر لا يعني الرأي العام!”.
وكان تانال قد طالب إدارة التلفزيون التركي بتقديم معلومات عن عدد العاملين بالشبكة وعددهم وفقا للجنسيات ووضعهم التعليمي وعدد خريجي كليات الاتصالات من بين خريجي الجامعات والكليات الأخرى التي تخرج منها العاملون وذلك في إطار قانون حق التزود بالمعلومات رقم 4982.
غير أن إدارة التلفزيون التركي (تي أر تي) رفضت طلب التزود بالمعلومات بحجة أن هذا الأمر “لا يعني الرأي العام”.
من جانبه، استنكر تانال حديث التلفزيون التركي عن كون طلبه ليس في إطار قانون حق التزود بالمعلومات استنادا إلى المادة الخامسة والعشرين وامتناعه عن الإجابة عن الأسئلة التي طرحها.
وأوضح تانال أن مهمة النائب البرلماني التحقيق فيما إذا كانت أعمال التوظيف في المؤسسات الحكومية قامت على الجدارة أو الأقربية قائلا: “إن التلفزيون الرسمي يقوم على أموال المواطنين وضرائبهم، ورغم ذلك يزعم أنه أمر لا يعني الرأي العام. التحقيق في كفاءة الموظفين مهمة النائب البرلماني، فمهمتي هي التحقيق فيما إذا كانت هناك محسوبية وما إذا كان التوظيف يتم وفقا للكفاءة”.
