أنقرة (زمان التركية) – نشر البنك الدولي دراسة تبحث الموارد التي تستخدمها القطاعات البارزة في تنمية تركيا وإسهاماتها في النمو.
وشدد البنك الدولي على أنه يتوجب على تركيا إعادة هيكلة توزيع الموارد على مستوى الشركات والقطاعات في التنمية الطويلة.
وأشار البنك الدولي إلى اقتراب تركيا للدول المتقدمة بفضل النمو الذي حققته مؤخرا، وأن هذا العمل خلق حاجة لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل النمو المستدام بسبب عدم تلبية الحاجة لتحول هيكلي مؤخرا.
وفي تقريره بعنوان “إنتاجية الشركة والنمو الاقتصادي في تركيا” أوضح البنك الدولي أن الدراسات التحليلية التي أجريت على مستوى الشركات كشفت منح الموارد في تركيا إلى القطاعات المنخفضة الإنتاجية، بما يتضمن الصناعات التحويلية وبالتالي عدم تقديم الدعم الكافي للتنمية.
وأوضح التقرير أن صناعة الأدوية الأساسية والصناعات الكيميائية والسيارات ومعدات النقل والقطاعات التي تتمتع بإمكانية تحقيق قيمة مضافة عالية كالصناعات التحويلية والاتصالات في قطاع الخدمات تتمتع بأكبر مقومات من حيث زيادة الإنتاجية والابتكار وجوانب القيمة التجارية.
وأضاف التقرير أن تركيا تعاني من تأخر تنظيمي في أسواق العمل والابتكار وقطاع المال ومجالات رأس المال البشري، مفيدا أن ضعف هذه المجالات بجانب القصور في لوائح المعاملات التجارية تؤثر سلبا على إنتاجية الشركات والمؤسسات وتمنع منح الموارد إلى القطاعات والشركات الأكثر إنتاجية.
” ما يتوجب فعله هو تنظيم توزيع الموارد”
وفيما يتعلق بما ينبغي فعله أوصى التقرير تركيا بإجراء تحسينات في وتائر ابتكار القطاع الخاص نظرا لكونها لا تزال متراجعة جدا.
وأوضح التقرير أن برنامج منح مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي ومنظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التركية سجل تحسنا غير أنه توجب مخاطر من حيث الاستدامة.
وأشار التقرير إلى إمكانية عدم اقتصار المنح والموارد على البحث والتطوير والابتكار وتقديم دعم خاص للشركات التي تتمتع بإمكانيات تجديدية ونمو قوي وزيادة فعالية المعاملة التجارية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجال الموارد البشرية بمعدل بطيء تزامنا مع تزايد الطلب على الأشخاص الكفء في تركيا، مقترحا سياسات ستعزز الطلب على هؤلاء الأشخاص.
وأكد التقرير أن التركيز على القطاعات التي تستوجب تكنولوجيا ونجاحا عاليا في تركيا فيما يخص مجال التنافس زاد من سيطرة عدد قليل من الشركات على نسبة كبيرة من السوق، مشيرا إلى تزايد التنافس غير أن هذا الأمر لم ينعكس على الإنتاجية والتوظيف والربحية.
وفي هذا الصدد اقترح التقرير تسهيل الدخول والخروج إلى السوق وتعزيز القوانين المعادية للاحتكار وتقليل القيود على دخول رؤوس الأموال الأجنبية لقطاع الخدمات وتسهيل خروج الشركات المنخفضة الإنتاجية من القطاع.
