أنقرة (زمان التركية) – علق الرئيس السابق للمحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش على آخر التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في تركيا في ضوء الانشقاقات التي يشهدها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
تعليق هاشم كيليتش جاء بالتزامن مع مشاركة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، أمس الاثنين، رغم رفض عدد كبير من نقابات المحامين في المدن المشاركة.
كيليتش قال في تعليقه: “في رأيي من الضروري أن يتم وضع الاسم الصحيح للأزمة التي تشهدها تركيا الآن. إنها أزمة حريات وعدالة. إذا كانت تركيا تشهد أزمة في الحريات والعدالة، فإن الأزمة الاقتصادية نتيجة طبيعية لذلك”.
وأكد كيليتش أن القضاء في تركيا غير مستقل في النظام الرئاسي الجديد الذي فرضه أردوغان على البلاد، قائلًا: “كان هناك فئة منزعجون من تمتع الجهاز القضائي بالاستقلالية والحيادية قديما واليوم هناك فئة آخرون هم منزعجون أيضا من استقلال وحيادية القضاء”.
كما شدد على أن تركيا تشهد أزمة كبيرة في سيادة واستقلالية القضاء في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي انتقلت إليه البلاد بعد استفتاء 16 أبريل/ نيسان 2017.
وأشار إلى أن النظام الجديد لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية دليل على تدخلات رئيس الجمهورية في الجهاز القضائي، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يقوم باختيار 12 عضوًا من بين 15 عضوًا، والأعضاء الثلاثة الباقين يتم انتخابهم من داخل البرلمان.
يذكر أن هاشم كيليتش تدور حوله ادعاءات في الفترة الأخيرة أنه سيقوم بالانشقاق عن حزب العدالة والتنمية، والانضمام إلى أحد الحزبين الجديدين إما إلى جبهة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أو جبهة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان.
تصريحات كيليتش تحظى باهتمام كبير خاصة وأنه أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، فضلًا عن أنه كان له دور كبير في منع صدور قرار من المحكمة الدستورية بحل الحزب في عام 2008.
