أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أصدرته الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن زيادة في ديون المواطنين للبنوك وارتفاع عددد الأملاك المرهونة.
التقرير ذكر أن الركود الاقتصادي يزيد من معدلات العجز عن سداد الديون مشيرا إلى ارتفاع الكمبيالات المطلوب سدادها والشيكات بدون رصيد والقروض غير المسددة بجانب الأملاك المرهونة.
وذكر تقرير نواب الشعب الجمهوري أن هناك 21 مليون و160 ألف ملف رهن لدى البنوك، كما هناك 111.7 مليار ليرة ديون على بطاقات الائتمان.
أضاف التقرير أيضا أنه اعتبارا من 23 أغسطس/ آب ارتفعت ديون القروض المتعثرة لعدم سدادها في موعدها بنحو 28.6 مليار ليرة لتسجل 122.6 مليار ليرة حيث بلغت الزيادة على القروض غير المسددة 30.5 في المئة.
ديون البطاقات الائتمانية
وذكر التقرير أنه خلال الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني و23 أغسطس/ آب من العام الجاري ارتفعت ديون الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان بنحو 9.9 مليار ليرة لتسجل 528.11 مليار ليرة من بينها 416.4 مليار ليرة نابعة من قروض المستهلك و111.7 مليار ليرة نابعة من البطاقات المدينة.
واعتبارا من 23 أغسطس/ آب الماضي ارتفعت ديون بطاقات الائتمان وديون المستهلك المتعثرة بنحو 2.8 مليار ليرة لتسجل 21.5 مليار ليرة.
ومع تزايد ديون المواطنين سجلت وحدات الرهن في شتى أرجاء تركيا زيادة قياسية ببلوغها 900 وحدة رهن بواقع 11 وحدة رهن في المدينة الواحدة و7 آلاف ملف رهن جديد يوميا.
وذكر موقع (سوزجو) الإخباري التركي أنه خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري ارتفع عدد الكمبيالات الغير مسددة للبنوك في موعدها بنحو 13.1 في المئة لتسجل 574 ألف و212 كمبيالة، وتبلغ القيمة النقدية للكمبيالات المطلوب سدداها للبنوك 12.4 مليار ليرة.
وأثرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، على الوضع المالي للأفراد والشركات، في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية منذ العام الماضي.
–
