أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الدستورية في تركيا، باعتبار حظر النشر المفروض على فساد مدان بها أربعة وزراء سابقين في حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان مخالفًا للمعايير القانونية والدستورية.
وأفادت المحكمة أن قرار حظر النشر على تداول المعلومات المتعلقة بالتحقيقات البرلمانية حول تورّط أربعة وزراء سابقين في فضائح الفساد والرشوة التي طفت إلى السطح في نهاية عام 2013 لا يمثّل رادعًا يحُول دون التصرفات التعسفية لمؤسسات الدولة التي تستغل السلطة العامة.
وأقرت المحكمة الدستورية أن حظر النشر على أخبار لجنة التحقيق البرلمانية التي تأسست لتقصي الحقائق في فضائح الفساد والرشوة المنسوبة إلى الوزراء السابقين، محمد ظفر شاغليان ومعمر جولار وأجامان باغيش وأردوغان بيركتار، بمثابة انتهاك لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
واللافت في الأمر هو صدور القرار بإجماع أعضاء هيئة المحكمة.
وكان البرلمان التركي اتخذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التهم الموجهة إلى الوزراء الأربعة السابقين في إطار تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013 عندما كان أردوغان يتولى رئاسة الوزراء.
وأرسلت رئاسة البرلمان منشورا إلى نيابة أنقرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أوضحت خلاله أن المؤسسات الإعلامية تنشر أخبارا بشأن التحقيقات التي تجريها اللجنة بشكل يضرّ بقرينة البراءة، وطالبت بحظر النشر فيما يتعلق بتحقيقات اللجنة لضمان سيرها بشكل سليم.
وبناء على هذا الطلب قضت النيابة بحظر النشر في تحقيقات اللجنة لحين انتهائها.
وقضت المحكمة بحظر نشر الإفادات التي تقدم بها الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة باعتبارهم شهودًا أو على اطلاع بالأمر، بجانب محتوى الوثائق والمعلومات التي طالبت بها اللجنة، وذلك بهدف عدم الإضرار بالحقوق الشخصية وحماية هويتهم وحقوقهم الأخرى.
ومؤخرا طعنت شركة “هالك” للإذاعة والتلفزيون على القرار أمام المحكمة الدستورية، بدعوى أن حظر النشر على أخبار الفساد والرشوة انتهاك لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
وذكر موقع (يورونيوز) أن المحكمة الدستورية قضت بأن حظر النشر انتهاك لحرية التعبير عن الرأي والصحافة.
ونشر قرارا الدستورية بالجريدة الرسمية، والذي نص على ضرورة عدم اتخاذ قرارات حظر نشر بشكل تعسفي، مفيدا أن المادة 22 من الدستور تسمح بتقييد حرية التعبير عن الرأي والصحافة بشكل مؤقت عبر حظر النشر الذي يعتبر إجراءً احترازيًّا.
وأضافت المحكمة الدستورية أنه يتوجب تنفيذ حظر النشر بموجب تعديل قانوني خاص يقترح قواعد رادعة ومحددة ورقابة مشددة تمنع سوء الاستعمال المحتمل للسلطات العامة، وهذا وفقا لمدى الخطورة التي سيشكلها على حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد قضت بعدم الحاجة لإحالة الوزراء الأربعة السابقين إلى المحكمة العليا ببتهم الفساد والرشوة، على الرغم من أن رئيس وزراء تلك الفترة رجب طيب أردوغان أقالهم من مناصبهم للحدّ من شدة الاعتراضات الموجهة إلى حكومته بعد تحقيقات الفساد والرشوة في 2013.
–
