برن (زمان التركية) – يستعد القضاء السويسري لنظر قضية يتهم فيها زوجان تركيان بالتخابر لصالح الحكومة بالتجسس على جيرانهما.
التحقيقات كشفت أن الزوجان التركيان يقيمان في مدينة لوزان السويسرية منذ 15 عامًا، ويحملان الجنسية السويسرية.
جمع الزوجان بشكل مخالف للقانون معلومات عن جيرانهم الأتراك وأرسلوها إلى مديرية أمن إزمير، وزعموا أنهم ينتمون “لتنظيم إرهابي”، بسبب صلتهم بحركة الخدمة.
المحامي الموكل عن الجيران، دوي لام نجوين، أجرى حوارًا صحفيًا مع موقع “يورو نيوز” الإخباري، أكد أن موكليه يتبنون فكرًا دينيًّا معيّنًا، وهذا الأمر لا يعني أنهم أعضاء تنظيم إرهابي وفقًا للقوانين السويسرية، لأنه من باب حريات التعبير، على عكس ما يحدث في تركيا، على حد تعبيره.
أحد الضحايا تحدث عن كيفية اكتشاف عملية التجسس عليهم، قائلًا: “في عام 2018 توجهنا إلى القنصلية التركية لتجديد جوازات السفر الخاصة بالأطفال، ولكنهم رفضوا إتمام الإجراء الخاص بنا. وأوضحوا لنا أن جوازات السفر الخاصة بنا تم إلغائها. قمنا بتوكيل محامٍ في تركيا لمعرفة السبب. ورفع دعوى قضائية باسمنا، وفي 25 يونيو/ حزيران أرسل لي بريدًا إلكترونيًا به ملف القضية لنكتشف أن هناك شخصين توجها لمديرية أمن إزمير في 4 يوليو/ تموز 2017، وتقدما ببلاغات ضدنا، بمزاعم لا يمكن أن يصدقها أحد”.
وأوضح المحامي أن المتورطين في الواقعة أبلغا السلطات التركية بمعلومات دقيقة عن المتهمين، من بينها الحسابات البنكية، وأماكن الإقامة، والأعمال التي يقومون بها، لافتًا إلى أن السلطات التركية أصدرت مذكرات اعتقال في حق بعض الضحايا.
وبعد الشك في الزوجان، رفع الجيران شكوى بحقهم لدى القضاء السويسري.
وقال المحامي: “هؤلاء الأشخاص يتهمون بالانتماء لتنظيم إرهابي بسبب اجتماعهم معًا لاحتساء الشاي وتبادل أطراف الحديث. الحكومة التركية تعتبر حركة الخدمة تنظيمًا إرهابيًا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016. الأشخاص الذين يعيشون منذ سنوات في سويسرا لا يمكنهم المشاركة في الانقلاب ولا يمكن اتهامهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية مثل داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية”.
وأكد المحامي أن القضاء السويسري قد يحكم على الزوجان التركيان بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بتهم “التجسس” وفقًا للقانون السويسري.
