أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية ببراءة مصطفى كوكشام، الأمين السابق لمجلس الدولة الذي يُحاكم بتهمة المشاركة في انقلاب 2016 الفاشل والانتماء لحركة الخدمة.
وأرجعت الدائرة التاسعة في المحكمة العليا قرار البراءة إلى عدم كفاية الأدلة.
وكان كوكشام قد فُصل من عمله واعتقل عقب المحاولة الانقلابية في 2016.
وكان من بين التهم الموجهة إلى كوكشام تعيين عناصر في حركة الخدمة نواب عامين وقضاة خلال فترة عمله.
وخلال دفاعه أكد كوكشام أنه لم ينضم أبدا إلى حركة الخدمة في أي مرحلة من حياته، لتقضي المحكمة العليا ببراءة كوكشام لعدم كفاية الأدلة.
وتتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بتدبير انقلاب 2016 وزجت الآلاف في السجون بتهمة الانتماء إلى الحركة، بينما لم تقدم أنقرة أدلة واضحة على اتهامها للحركة وملهما المفكر الإسلامي فتح الله جولن.
وذكر موقع (Odatv) أن هيئة المحكمة قضت ببراءة كوكشام بموجب المادة 223/2 من قانون العقوبات نظرا لعدم ثبات ارتكابه التهمة المسندة إليه في القضية المرفوعة ضده بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، كما قضت المحكمة بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحقه.
ويعد هذا حكم البراءة الثالث الذي يتم إصداره ضمن جلسات الدائرة التاسعة للمحكمة العليا التي يُحاكم خلالها الأعضاء السابقون في الهيئات القضائية العليا.
يذكر أن نظام أردوغان بدأ يوجه تهمة “الانتماء إلى حركة الخدمة” عقب ما كشفته تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013 عن فساد مسئوبسن بحكومته، واستخدم هذه التهمة في تصفيته مؤسسات الدولة ممن لا يدينون بالولاء له، إضافة إلى اعتقال صحفيين بالتهمة ذاتها، ومن بينهم صحفيي “جمهوريت” المعروفة بعلمانيتها المتشددة.
–
