إسطنبول (زمان التركية) – أثار نائب حزب العدالة والتنمية في البرلمان مصطفى يانار أوغلو، موجة من الجدل بسبب وصفه عمليات محاكمة المتهمين بالانتماء لحركة الخدمة، بغير القانونية.
قال مصطفى يانار أوغلو عضو اللجة المركزية لاتخاذ القرار بالحزب: “عملية المحاكمة التي تتم مع ضحايا مراسيم القوانين في هذه القضايا، خرجت عن إطارها القانوني”.
السلطات التركية حققت مع أكثر من 500 ألف شخص ضمن عمليات مطاردة الساحرات التي تشنها حكومة حزبه ضد حركة الخدمة، منذ محاولة الانقلاب المزعوم الذي تعرضت له تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016.
المحاكمات تستمر منذ أربع سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم أيضًا تستمر في توجيه انتقادات لحزب العدالة والتنمية، قائلة: “إنها حالة لا مثيل لها في أي مكان في العالم، أن يتم التحقيق مع كل هذا القدر من المواطنين بزعم محاولة الانقلاب، وأصبح الملايين ضحايا لهذه الإجراءات”، أما أردوغان فلا ينصت لتلك الانتقادات ولا يصغي لها.
حزب العدالة والتنمية الذي يشهد حالة من التناحر الداخلي وموجات من الانشقاقات بدأ يشهد انتقادات داخلية في هذا الصدد.
وقال نائب حزب العدالة والتنمية في البرلمان عن مدينة إسطنبول مصطفى يانار أوغلو: “عملية المحاكمة التي تتم مع ضحايا مراسيم الطوارئ في هذه القضايا، خرجت عن إطارها القانوني”.
وأوضح يانار أوغلو في حواره مع موقع “T24” الإخباري التركي أن تركيا لم تحقق سيادة القانون مرة أخرى، مؤكدًا أنه لن يتم حل أي مشكلة دون حماية الحقوق والحريات.
يانار أوغلو أعلن تأييده للناشط الحقوقي ورجل الأعمال الشهير عثمان كافلا، المعتقل منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بتهمة تمويله للتظاهرات التي خرجت في مايو/ أيار – يونيو/ حزيران 2013، اعتراضًا على قطع الأشجار في متنزه جيزي باركي بميدان تقسيم في إسطنبول.
وأكد أن استمرار اعتقال عثمان كافالا خلال المحاكمة أمر لا يمكن قبوله أو الموافقة عليه، قائلًا: “يجب أن يكون في السياسة نتقد ذاتي. ويجب علينا أن نبحث عن الخطأ الذي وقعنا فيه”.
وشدد على أن حالة الاستقطاب التي تسيطر على المجتمع مثيرة للقلق، قائلًا: “هناك أزمات للعلويين والأكراد. العلويون يطالبون بأن يعاملوا معاملة المواطنين من الدرجة الأولى. هناك حاجة لسياسة تستوعبهم دون شروط أو قيود”.
_
