واشنطن (زمان التركية)ــ انزعج الرئيس التركي رجب أردوغان وهاجم مذيعاً أمريكيا سأله عن الاعتقالات التي شهتدتها تركيا خلال السنوات الأخير خصوصا وأن بينهم صحافيين.
وادعى أردوغان عدم وجود صحافيين معتقلين، وقال إن الانقلابيون فقط هم من بالسجون، وانفعل الرئس التركي على مذيع فضائية “فوكس نيوز” الأمريكية حينما أراد المذيع مناقشته فيما أدلى به، وقال للمذيع: “تتعامل معي كمحقق وليس كصحافي”.
وقال المذيع منذ الانقلاب منتصف يوليو/ تموز 2016، أوقف ما لا يقل عن 180 وسيلة إعلامية قسراً وهناك 100 صحافي على الأقل بالسجون، كما جرى محاكمة مئات آخرين بتهمة الإرهاب دون دليل، وفق لجنة حماية الصحافيين.
وذكر أن اللجنة تتهم الرئيس التركي بسجن عدد أكبر من الصحافيين في العالم.
الأمر الذي أغضب أردوغان، وقال للمذيع: “تحدث كصحافي لتحصل على إجاباتك مني كسياسي”.
والشهر الماضي هاجم الرئيس التركي مراسل قناة “FOX TV”، بسبب سؤاله عن مصير مصنع الدبابات الذي تمت خصخصته، فقام أردوغان بتوبيخه بسبب سياسة القناة المنتقدة لتركيا.
ورفض أردوغان الإجابة على سؤال مراسل القاناة، قائلًا: “يجب على قناة FOX أن تغير سياساتها أولًا”.
وازداد القمع الممارس على وسائل الإعلام في تركيا، منذ انقلاب عام 2016، وكان السجن مصير عديد من الصحفيين المعارضين، وألغت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة تصاريح عدد من المراسلين الأجانب.
وحول هذه الواقعة أصدر مجلس الصحافة التركي في إسطنبول، بيانا حمل انتقادًا لأردوغان، على خلفية توبيخه للمراسل، جاء فيه : “لا يمكن توبيخ الصحافي الذي يوجه لك السؤال. بل يجب عليك أن تجيب على الأسئلة”.
وأضاف البيان المكتوب للمجلس: “لا يمكن بأي شكل من الأشكال، توبيخ الصحافي الذي يوجه لك سؤالا. وإنما يجب عليك أن تجيب على الأسئلة. إن الأشخاص الذين يسيطرون على السلطة في الدولة عليهم أن يجيبوا على الأسئلة الموجهة إليهم، بموجب حق الحصول على الأخبار”.
وقال البيان: “للأسف تركيا تمر بأصعب المراحل في تاريخها من حيث حرية الرأي والتعبير. استهداف أردوغان للقناة ليس جديدًا. هناك وسائل إعلام تستخدم حقوقها وحرياتها النقدية يحظر عليها الحصول على الإعلانات من مؤسسات الدولة. لقد أصبحت 70% من وسائل الإعلام موالية لحزب العدالة والتنمية”.
وقدمت مؤخرا 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب الذي المقدم خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الانسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الالكترونية.
–
