بروكسيل (زمان التركية) – وافقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية على طلب الحكومة التركية، منحها مهلة جديدة لمدة 6 أسابيع، في دفاعها الخاص بقضية حظر موقع الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”
وكانت المحكمة في جلستها التي عقدت في 2 يوليو/ تموز الماضي، قد منحت الحكومة التركية مهلة حتى يوم الخميس الماضي، لتقديم دفاعها في القضية.
من جانبها طالبت الحكومة التركية هيئة المحكمة بمهلة أخرى لمدة 6 أسابيع لتقديم إثباتات وأدلة تثبت أن حظر الموقع في تركيا لا يخالف اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
الحكومة التركية كانت قد حظرت موقع ويكيبيديا داخل البلاد في 29 أبريل/ نيسان 2017، الأمر الذي دفع مؤسسة “ويكيميديا”، المسؤولة عن الموسوعة للتقدم بشكوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في أبريل/ نيسان 2019، بسبب انتهاك حرية التعبير من خلال حظر الموقع.
الجلسة الأولى من القضية نظرت في 2 يوليو/ تموز الماضي، ومنحت الحكومة التركية، مهلة حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للرد على الادعاءات.
المحكمة الأوروبية سألت دفاع الحكومة التركية عما إذا كان القانون رقم 5651 المعروف بقانون الإنترنت الصادر في عام 2015، مخالف لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أم لا، خاصة أن أحد مواده تنص على حظر الوصول إلى المواقع الإلكترونية.
كما سألت المحكمة دفاع تركيا عن رأي وموقف المحكمة الدستورية التركية في قرار حظر الموقع.
أما المحكمة الدستورية التركية، فقد نظرت شكوى ويكيبيديا المقدمة في 9 مايو/ أيار 2017، في تاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2019 بناءً على سؤال محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وحكمت بضرورة مناقشة الأمر في الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
ومع مرور عامان على الحجب، أصدرت ويكبيديا بيانا بعنونان “نشتاق إلى تركيا” جاء فيه أن الموسوعة الإلكترونية أزالت المحتوي “المحظور”.
يُذكر أنه تم حظر الدخول إلى الموسوعة الإلكترونية ويكيبديا بسبب بعض المقالات التي نشرت تحت عنوان “التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية في سوريا” و”الإرهاب المدعوم من الدولة”.
وجاء في التصريح الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن حظر الموسوعة الإلكترونية “ثبتت من الأبحاث التي تم إجراؤها أن موسوعة ويكبيديا تّقدم معلومات خاطئة بهدف تضليل الرأي العام”.
–
