إسطنبول (زمان التركية) – تقدَّم قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم باستقالته، بضغط من رئيس الحزب، بعد انتقاداته اللازعة لسياسات الحكومة في الفترة الأخيرة.
مصطفى يانار أوغلو البرلماني عن مدينة إسطنبول، والقيادي بالحزب الحاكم، قال خلال إعلانه الاستقالة: “أنا أؤمن أن الأغلبية العظمى في حزبي يشاركونني الرأي في الانتقادات التي أوجهها لحزبي”.
وأشار عضو اللجة المركزية لاتخاذ القرار بالحزب إلى أن الانتقادات التي وجهت إلى زعيم حزب الرفاه “الإسلامي” نجم الدين أربكان الراحل، عند تأسيس حزب العدالة والتنمية على يد مجموعة من التجديديين، مشابهة للانتقادات التي لا يقبلها حزب العدالة والتنمية اليوم.
وقال يانار أوغلو: “لقد أبديت انزعاجي من السياسات التي يتبناها حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتخريب والتدمير الذي تشهده البلاد في مجال الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف أن الرأي العام على علم بالانتقادات التي وجهها لحزبه والاعتراضات التي أبداها بصوت عالٍ في قضايا تخص ضحايا حالة الطوارئ التي أعلنت في 2016 من أجل التصدي للانقلاب.
وذكر يانار أوغلو أنه استقال من حزب العدالة والتنمية بطلب من أردوغان بعدما دخل الحياة السياسية بطلب منه أيضًا.
وأوضح أنه لم يشارك في الاجتماعين الأخيرين لاتخاذ القرار في حزب العدالة والتنمية بسبب عدم راحته وانزعاجه من المسار الجديد الذي تسلكه احكومة، قائلًا: “لقد أبلغني السيد رئيس الجمهورية وتقدمت باستقالتي”.
وفي تصريحات صحفية قال النائب مصطفى يانار أوغلو، إن المحاكمات التي تتم مع الموقوفين بعد انقلاب 2016 بتهمة دعم الانقلاب والعضوية في منظمة إرهابية، إن: “عملية المحاكمة التي تتم مع ضحايا مراسيم الطوارئ في هذه القضايا، خرجت عن إطارها القانوني”.
واكد يانار أوغلو بحوار صحفي في سبتمبر/ أيلول الماضي مع موقع “T24” الإخباري أن تركيا لم تحقق سيادة القانون مرة أخرى، بعد إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه لن يتم حل أي مشكلة دون حماية الحقوق والحريات.
يانار أوغلو أعلن أيضا تأييده للناشط الحقوقي ورجل الأعمال الشهير عثمان كافلا، المعتقل منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بتهمة تمويله للتظاهرات التي خرجت في مايو/ أيار – يونيو/ حزيران 2013، اعتراضًا على قطع الأشجار في متنزه جيزي باركي بميدان تقسيم في إسطنبول.
وأكد أن استمرار اعتقال عثمان كافالا خلال المحاكمة أمر لا يمكن قبوله أو الموافقة عليه، قائلًا: “يجب أن يكون في السياسة نتقد ذاتي. ويجب علينا أن نبحث عن الخطأ الذي وقعنا فيه”.
وشدد على أن حالة الاستقطاب التي تسيطر على المجتمع مثيرة للقلق، قائلًا: “هناك أزمات للعلويين والأكراد. العلويون يطالبون بأن يعاملوا معاملة المواطنين من الدرجة الأولى. هناك حاجة لسياسة تستوعبهم دون شروط أو قيود”.
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم موجتين من الاستقالات الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو/ تموز الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس/آب الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
