أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوتكو تشاكير أوزار، إن الانتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير مستمرة، بالرغم من موافقة البرلمان هذا الشهر على الإصلاحات القضائية التي من المقرر أن تكفل مساحة أكبر من الحريات.
وحزمة الإصلاح القضائي الأولي وافق عليها البرلمان في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المفترض أنها أدخلت تعديلات على 15 قانونا من ضمنها القوانين الجنائية وقوانين مكافحة الإرهاب. وهو ما من شأنه تقوية حرية التعبير وإضفاء قانونية أكبر على المحاكمات ودعم استقلال القضاء.
لكن المؤشرات حتى الآن تقول إن الإصلاح القضائي لا يزال حبرًا على ورق.
أوتو تشاكير أوزار أشار إلى استمرار استهداف الصحفيين، وسرد وقائع حدثت بالشهر الأول لتطبيق حزمة الإصلاح القضائي، قائلًا: “الإصلاحات القضائية لم تحقق الحرية في شهرها الأول… تتواصل المحاكمات ضد -صحفي وموظفي – جريدتي سوزجو وجمهوريت بتهمة الانتماء لحركة الخدمة. أحمد ألتان أيضًا أفرج عنه بعد 1138 يومًا من الاعتقال، ولكن تم إعادة اعتقاله مرة أخرى بعد أسبوع واحد. مديرية الأمن تقدمت ببلاغ ضد الصحفية تولجان تشاردان”.
أضاف “لم تكتفِ الحكومة بمحاكمة الصحفيين الذين يقولون إن هناك أزمة اقتصادية، وإنما لجأ وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق إلى اتهام الخبراء الاقتصاديين أيضًا بالإرهاب. كما عرفنا أن هناك سعيا لفرض غرامات مالية على الانتقادات الموجهة للأوضاع الاقتصادية. ولكن الإصلاحات القضائية كان من المفترض أنها ستجعل نشر الأخبار ليس جريمة! الإصلاحات القضائية لم تحقق الحريات في الشهر الأول لها”.
وأكد أن الإصلاحات القضائية التي تم تمريرها من البرلمان قبل شهر واحد، لم تمنع توجيه تهم ظالمة وغير قانونية وإلقاء القبض على من ينشرون الأخبار وينتقدون الأوضاع الحالية.
وأوضح أن مؤسسات الدولة تستهدف الصحفيين بسبب أخبارهم، بدلًا من بحث المشكلات وحلها، قائلًا: “إن الصحفيين باتوا هدفًا لمؤسسات الدولة، وباتوا يتعرضون لهجمات في الشوارع والطرقات. كان آخر هذه الوقائع، الاعتداء على محرر التقارير في جريدة أسكي شهير سقاريا حقي صاغلام في وضح النهار، بعد أن فضح فسادًا في التقرير الخاص بمستشفى يونس أمره التابعة للدولة”.
واستخدم الرئيس التركي رجب أردوغان القضاء التركي في التضييق على النشاط الإعلامي والحقوقي، واعتقال المعارضين وفصلهم من العمل، وحرمانهم من الحصول على حقوقهم.
ووفق بيانات منظمة مراسلون بلا حدود هناك 134 صحفيا رهن الاعتقال في سجون تركيا المصنفة أكبر سجن للصحفيين في العالم.
وتقر تركيا بالتجاوزات في نظامها القضائي، التي رصدها الاتحاد الأوربي خلال مناقشات انضمام تركيا إليه، وأعلن الرئيس أردوغان هذا العام عن تطبيق حزم إصلاح قضائي واسعة. فيما ينتظر خلال أيام الإعلان عن إقرار البرلمان حزمة الإصلاح القضائي الثانية.
–
