أنقرة (زمان التركية) – منذ مطلع العام الجاري وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تم الحجز على متتلكات مليون و205 ألف و253 شخصا في تركيا بسبب ديون البطاقات الائتمانية، وارتفعت ملفات الرهن إلى 21.3 مليون ملف.
حزب الشعب الجمهوري أعد تقريرا تقييميا للمؤشرات الاقتصادية، أوضح أن عدد الأتراك الذين لا يزالون يعانون من الديون وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 3 مليون و667 ألف و827 شخص.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري ارتفعت القروض المُتخذ بحق أصحابها اجراءات قانونية بنحو 46 مليار ليرة لتصل إلى 140 مليار ليرة اعتبارا من السادس من الشهر الجاري.
وأضاف التقرير أن إجمالي القروض ارتفع بنحو 7.1 في المئة وأن نسبة زيادة الديون غير المحصلة خلال تلك الفترة بلغت 49.4 في المئة، حيث بلغت نسبة القروض غير المحصلة من إجمالي القروض نحو 5.5 في المئة.
وتضمنت هذه الديون 447 مليار ليرة من قروض المستهلك و115 مليار ليرة من بطاقات الائتمان.
وذكر التقرير أيضا أنه منذ الأول من يناير/ كانون الثاني هذا العام وحتى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ارتفع عدد ملفات الرهن في البنوك بنحو 5.9 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 7مليون و894 ألف ملف.
وخلال هذه الفترة تم إنهاء 5 مليون و100 ألف ملف، بينما لا تزال إدارات الرهن تبحث 21 مليون و265 ألف ملف اعتبارا من الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها “معدومة” تخص شركات إنشاءات وطاقة. ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.
–
