أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات “مركز المخاطر” التابع لاتحاد البنوك التركية (TBB) عن طفرة كبيرة في حجم الديون المتعثرة، حيث سجلت المستحقات الواجب تصفيتها في قطاع القروض الفردية — بما في ذلك بطاقات الائتمان — ارتفاعاً قياسياً بنسبة 96% بحلول مارس 2026، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، لتستقر عند مستوى 331 مليار ليرة تركية.
وعلى الرغم من الارتفاع الضخم في قيمة المبالغ المتعثرة، أظهرت الإحصاءات مفارقة لافتة؛ حيث انخفض عدد الأشخاص المحالين إلى المتابعة القانونية بسبب تعثرهم في سداد القروض أو مستحقات بطاقات الائتمان بنسبة 16% على أساس سنوي.
وبلغ عدد المتعثرين الجدد خلال شهر مارس الماضي نحو 220 ألف شخص، مقارنة بأرقام أعلى سجلت في الفترة نفسها من العام 2025.
وفيما يخص تفاصيل الحالات المحالة للقضاء خلال شهر مارس، جاءت الأرقام على النحو التالي:
بطاقات الائتمان: خضع 152,147 شخصاً للملاحقة القانونية نتيجة العجز عن السداد، مقارنة بـ 168 ألف شخص في العام الماضي.
القروض الشخصية: سجلت الملاحقات القانونية 108,748 شخصاً، مسجلة تراجعاً عن العام الماضي الذي شهد تعثر 143 ألف شخص في هذه الفئة.
تعكس هذه البيانات تبايناً واضحاً بين نمو “حجم الدين” المتعثر، الذي تضاعف تقريباً، وبين “عدد المدينين” الجدد الذين دخلوا دائرة الملاحقة القانونية، مما يشير إلى تركز الديون الضخمة في شريحة محددة أو ارتفاع المبالغ المقترضة للفرد الواحد.
