نيقوسيا (زمان التركية)ــ صعدت جمهورية قبرص ملف أزمتها مع تركيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، مطالبة بحماية حقوقها النفطية في سواحل البحر المتوسط.
كشف عن ذلك الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اليوم الخميس، وقال إن بلاده لن تفرط في حقوقها السيادية، وستلجأ لكل الوسائل القانونية المتاحة.
وأعلن نيكوس أناستاسياديس، أن حكومته “طلبت من محكمة العدل الدولية حماية حقوقها بالموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها”، وفق وكالة الأنباء القبرصية.
وذكر أناستاسياديس، أن بلاده حاولت توجيه مذكرة تتضمن موقفها للسفارة التركية في أثينا لكنها لم تقبلها، وأضاف “لذلك بعثتها في وجهة أخرى”.
أضاف الرئيس القبرصي: “هناك دليل على تسلمها، وهذا يعطي قبرص حق التظلم”.
ونيقوسيا وأنقرة بينهما نزاع على مناطق بحرية حول سواحل الجزيرة، ومنحت الحكومة القبرصية تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات عالمية في تلك المنطقة، بينما تعترض تركيا وتقول إن القبارصة اليونانيين يعتدون على الجرف القاري لجزيرة شمال قبرص التركية وأرسلت أنقرة سفن تنقيب بالمنطقة.
وكانت حكومة قبرص وجهت اتهاما لتركيا منتصف الشهر الماضي بخرق جديد، بعد استئناف التنقيب عن الغاز والنفط بمنطقتها الاقتصادية الخالصة في سواحل شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذلك بعد أن أعلنت تركيا استئناف سفينة “فاتح” التنقيب في شرق المتوسط منذ الرابع من مايو/ أيار الماضي، وتقول إن أعمالها شرعية لأنها حصلت على “إذن” من جمهورية شمال قبرص التركية.
وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في وقت سابق، معلقا على دخول عقوبات أوروبية على تركيا بسبب التنقيب الغير شرعي، حيز التنفيذ “لا قيمة لمسودة العقوبات الأوروبية ضد تركيا” والتي صادق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة.
وفي شأن آخر، تعليقا على مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة مؤخرًا بين تركيا وليبيا، مع حكومة فائز السراج في طرابلس، قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، الأربعاء، إن بلاده ستبدأ استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار الاتفاق التركي-الليبي، الأمر الذي يشير إلى زيادة حدة التوترات بين دول المتوسط وتركيا.
