أنقرة (زمان التركية) – رفضت المحكمة الدستورية في تركيا طلبًا قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض، لوقف تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
ونظام B.O.T (التشييد والتشغيل ونقل الملكية) الذي أنشأت به أغلب المشروعات الكبرى في تركيا مثل الجسور ومطار إسطنبول الجديد، هو السماح لمستثمرين بالقطاع الخاص تشييد المشروع من مواردهم الخاصة على أن يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لفترة امتياز تمتد لعشرات السنين.
وتتعهد الحكومة التركية بدفع الفارق إذا لم يحقق المشروع الحد الأدنى من الأرباح المتوقع أن يجنيها المشروع.
والعام الماضي دفعت الحكومة التركية 36 مليون يورو لشركات تشغيل ثلاث مطارات بسبب قلة عدد المسافرين في مطارات ميلاس بودروم، وأسان بوغا، وعدنان مندريس، المشيدة بنظام “B.O.T”، كما تكبدت 1.1 مليار ليرة تركية تعويضًا للشركات عن تراجع عدد المركبات المارة من جسر إسطنبول الثالث.
نواب حزب العدالة والتنمية كانوا قد مرروا قانونا، من البرلمان، في يوليو/ تموز 2018، ينص على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التنفيذ والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، الأمر الذي دفع حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتقدم طلب لإلغاء القانون، أمام المحكمة الدستورية.
ويواجه مشروع قناة إسطنبول رفضًا من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مدعومًا بتحذيرات من خبراء بيئة.
ومع إصرار الرئيس رجب أردوغان على تنفيذ ما وصفه يوما ما أنه “المشروع المجنون”، في ظل تنامي الرفض لتنفيذه، أطلق عدد من الساسة والصحافيين والخبراء دعوات لإجراء استفتاء على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول.
ويقول خبراء جيولوجيا إن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه.
وفي تحدٍ لرغبة الرئيس أردوغان، أكد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول لا يمكن أن يتوقف على قرار شخص واحد فقط، قائلًا: “لا يجب أن يلغى المشروع لأنني قلت ذلك، ولا يجب تنفيذه لأن أحدهم يريده. ولكن يجب مناقشته. بفضلنا يتم مناقشته، ولكنهم يقولون نحن مصرون على تنفيذه، ولا يقولون سنسأل ونستشير. لا يوجد منهم من يقول سنناقش الأمر. هذا تصرف خاطئ تمامًا”.
والأسبوع الماضي قال أردوغان: “سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت”. وأضاف: “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تحقيق تركيا أهدفها لعام 2023”.
وتعود بداية طرح فكرة مشروع قناة إسطنبول لعام 2011 عندما أعلنه الرئيس التركي رجب أردوغان، حينما كان رئيساً للوزراء لربط بحر “مرمرة” بالبحر “الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.
وتقول حكومة العدالة والتنمية إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطًا.
–
