أنقرة (زمان التركية) – وعد نائب رئيس حزب المستقبل التركي والناطق باسمه، سليم تمورجي، بإيجاد مخرج قانوني لإنصاف ضحايا القرارات الرئاسية الصادرة خلال فترة حالة الطوارئ التي استمرت لعامين عقب انقلاب يوليو/ تموز 2016.
وخلال مشاركته في قناة بيز 10 تي في، صرح سليم تمورجي أن حزب المستقبل وضع ضمن أجندته إمكانية تنظيم المراسيم الصادرة خلال فترة الطوارئ بشكل سيفتح طريقا قانونيا أمام المتضررين منها قائلا: “لا يمكن تعطيل القانون حتى في ظل الطوارئ. وهذا وعد حزبنا للشعب”.
وخلال إجابته عن سؤال بشأن المتضررين من مراسيم الطوارئ قال تمورجي المستقيل من حزب العدالة والتنمية: “كان المواطنون الذين يتعرضون للظلم يتوجهون مباشرة إلى رئاسة الحزب -الحاكم-. وكنت أنا أول شخص أسس لجنة من الحقوقيين لبحث هذا الأمر، فقد كانت نظرتي للمسألة إنسانية”.
تمورجي أوضح أن من بين مؤسسي حزب المستقبل من تعرض للظلم أيضا، قائلا: “صهر أحد مؤسسي حزبنا تم فصله من العمل، وهو النائب السابق عن مدينة قهرمان مرعش”.
ومؤخرًا فوجئ أنس أولجون كان يعمل مستشارًا للعلاقات الإعلامية والصحافية في هيئة الإحصاء التركية، بقرار فصله من منصبه، بعد أن تم تعيين حماه فراموز أوستون نائبًا للرئيس العام لحزب المستقبل الوليد الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
أضاف سليم تمورجي متهما الرئيس أردوغان بالحياد عن مبادئ حزب العدالة والتنمية “أقولها بكل صدق؛ ما كان حزب المستقبل ليتأسس لو ظل أردوغان على ما عاهدناه وقت تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 ولو شعر بما نعايشه اليوم من سوء وانحراف من هذا المسار. هل يمكننا المشاركة في أي طرف سياسي يظلم المظلوم؟ عندما وقع الظلم وشاهدنا تراجع الديمقراطية يوما بعد يوم وانتهاء ذلك الحزب الذي أسسناه عام 2001 أخذنا نحتج على الوضع داخليا في بيتنا ومن ثم أدركنا أن بيتنا يحترق فقررنا إنقاذه”.
قال “انتظرنا حتى الحادي والثلاثين من مارس/ آذار. -موعد الانتخابات المحلية والتي خسر بها الحزب الحاكم البلديات الكبرى- وكان جوابهم دفعنا للرحيل. لسنا نحن فقط من رجل بل أن من وثقوا في العدالة والتنمية في كل أرجاء تركيا بدؤوا في الرحيل عن ذلك الكيان”.
يشار إلى أنه خلال حالة الطوارئ تم حبس أكثر من 30 ألف شخص بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدنيا وعسكريا من عملهم.
