أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس بلدية ماردين المنتخب، المقال من منصبه، أحمد ترك، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يستهدف القضاء على مكتسبات الأكراد في تركيا، معتبرا الفترة الحالية هي الأكثر قسوة على الأكراد في تاريخ تركيا.
أحمد ترك، الذي أقيل من منصبه، في أغسطس/ آب الماضي، قال خلال كلمة في لقاء الإدارات المحلية الديمقراطية الذي نظمة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بمدينة باتمان: “عايشنا أحداث انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول وأحداث عام 1994 ولم يسبق أن شاهدت أبدا ما يعاني منه الأكراد حاليا. نحن نواجه وضعا يهدف للقضاء تماما على مكتسبات الأكراد وإنهائها فعليا”.
رؤساء بلديات تحت الوصاية
وذكر ترك المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي، أنه ليس بالإمكان التحدث عن ديمقراطية بدون الإدارات المحلية، وأنهم سيتمسكون بالسياسة الديمقراطية في كل الظروف والأوضاع، زاعما أن رؤساء البلديات يخضعون للوصاية الحكومية.
وأفاد ترك أن الولاة والمحافظين يواجهون مشاكل عندما يعملون بمعزل عن التعليمات، قائلا: “أصبحت الإدارات المحلية معطلة نتيجة للضغوط التي تمارسها عليها الحكومة. يتوجب علينا توجيه خطاب للرأي العام الدولي حول البلديات التركية التي تم تعيين وصاة عليها. وحزبنا يعمل خلال هذه المرحلة على اتباع سياسات موحدة للشعب وتحقيق سياسة واقعية وتنميتها بخط سياسي مستقل”.
ما علاقة تركيا بعفرين وأربيل؟
وانتقد ترك سياسات حزب العدالة والتنمية التوسعية قائلا: “تطالبون القوى الأجنبية بالانسحاب، فما شأنكم في عفرين إذن؟ ما شأنكم في رأس العين؟ ما شأنكم في أربيل وسليمانية؟ ما شأنكم في تل الأبيض؟ في الواقع يتوجب إظهار هذه التطلعات الاستعمارية بشكل واضح وصريح. مهمتنا هنا ليست توجيه الرسائل للأكراد فقط، بل مهمتنا تكمن في ضرورة تحقيق سياسة تبعث رسالة لكل أفراد الشعب في تركيا (وليس الأكراد فقط)”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كشف وزير الداخلية التركي سليمان صوليو أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء.
وتأتي عمليات إقالة رؤساء البلديات الكردية ومحاكمتهم تنفيذًا لما سبق وهدد به الرئيس رجب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم.
وتعليقا على عزل رؤساء البلديات المنتخبين، دعا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن “الحكومة التي فقدت دعم الأغلبية في انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار وإعادتها في 23 يونيو/ حزيران، وفقدت مشروعيتها في المجتمع، تغتصب إرادة الشعب من خلال أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات. لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة”.
