القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت مصر أن الإجراءات التي اتخذتها ضد الصحفيين الذيين تقول أنقرة إنهم يعملون في وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، “قانونية”، وأنها تمت ضد لجان إلكترونية “غير شرعية”، كما طالبت مصر الجانب التركي الذي طالبها باحترام حرية الصحافة النظر إلى الترتيب المتأخر الذي تحتله تركيا في حرية التعبير عن الرأي وقمع الصحافة.
وكانت وكالة (الأناضول) قالت إن الشرطة المصرية اقتحمت مكتب في القاهرة وأوقفت أربعة من صحفييها بينهم تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا ردًا نظيرتها في تركي، أعرب خلال المستشار أحمد حافظ، الناطق الرسمي عن “رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي”.
الناطق الرسمي أكد أن “جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون”.
من جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قطاع الأمن الوطني “كشف تورط إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التي تتخذ من إحدى الشقق في منطقة باب اللوق في وسط القاهرة كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية في مصر وذلك بدعم من دولة تركيا”.
واستهجن المستشار أحمد حافظ “صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة”.
وأضاف حافظ أنه :كان أولىَ بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩، حيث تم على سبيل المثال – وليس الحصر – إلغاء تصاريح ما يقرب من ٦٨٢ صحفي في تركيا خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠١٩، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة”.
وبداية من عام 2015 لم يحصل مكتب وكالة الأناضول في مصر على التصاريح الرسمية من الهيئة العامة للاستعلامات، الضرورية لممارسة وسائل الإعلام الأجنبية عملها في البلاد.
–
