قونيا (زمان التركية) – قدم البرلماني عن حزب الحركة القومية صالح أكتشا، بلاغا للنيابة العامة ضد زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، أشرس معارضي الرئيس التركي رجب اردوغان.
نائب حزب الحركة القومية، صالح أكتشا، استند في بلاغه ضد كمال كيليتشدار أوغلو، إلى تصريحاته التي تحدث فيها عن أن عشرات البرلمانيين الحاليين كانوا من بين مستخدمي تطبيق “ByLock” المزعوم استخدامه من قبل حركة الخدمة للتخطيط لمحاولة الانقلاب.
ومن المفارقة أنه إن تم التحقيق في هذه المعلومات، فإن أعضاء حزب العدالة والتنمية من البرلمانيين وغيرهم سيواجهون تهمة الانتماء إلى “منظمة فتح الله كولن” بعد أن سلطوا هذه التهمة على كل من يريدون تصفيتهم من العسكريين أو موظفي القطاع العام.
وسجن وفصل من العمل في تركيا منذ عام 2016 الآلاف بسبب استخدامهم تطبيق “بايلوك” على اعتبار أنهم مشاركين في الانقلاب.
وأشار أكتشا في بلاغه إلى تصريحات كيليتشدار أوغلو في 3 أبريل/ نيسان 2017، التي قال فيها: “يجب الكشف عن البرلمانيين الذين كانوا يستخدمون تطبيق بايلوك. هناك 120-180 برلمانيا من حزب العدالة والتنمية كانوا يستخدمونه. عدم الكشف عنهم يعزز نظرية أن الانقلاب تم بعلم من أردوغان نفسه”.
وسبق أن رفض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، في البرلمان، اقتراح رئيس حزب الشعب الجمهوري، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عما سماه “الذراع السياسية لمنظمة فتح الله كولن”.
وكان رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، طالب كليتشدار أوغلوا بطلب التحقيق رسميا فيما لديه من معلومات، وإلا سيتم اعتباره هو أحد داعمي حركة الخدمة، قائلًا: “تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة في إسطنبول ضد مستخدمي تطبيق بايلوك، وإلا فسنتقدم نحن ببلاغ ضدك” وأضاف “بإمكاننا الكشف عن ذراع المنظمة في السلك السياسي إذا زودونا بالصلاحيات اللازمة”.
واتهم أكتشا، زعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو بدعم الجرائم والمجرمين، وكذلك ارتكاب جريمة باسم تنظيم إرهابي رغم عدم الانتماء له.
يذكر أن هناك تحالفا انتخابيا بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية منذ عام 2018.
نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، محمد موش، اتهم في وقت سابق حزب الشعب الجمهوري المعارض، بعمل دعاية سياسية، وقال موش: “مر 4 سنوات على الانقلاب، والآن يقدم حزب الشعب الجمهوري هذا الطلب. في ظل مكافحة حركة الخدمة، لم نسمع كلمة واحدة من الحزب. نطلب منهم أن يوصلوا المعلومات التي يمتلكونها إلى الوحدات المختصة”.
وتتهم أنقرة حركة الخدمة ومؤسسها المفكر التركي فتح الله بالمسئولية عن تحقيقات الفساد عام 2013 وتدبير انقلاب عام 2016.
_
