أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، إنه لا سبيل لإنهاء حالة الاستقطاب التي تشهدها تركيا سوى بالعودة إلى نظام الحكم البرلماني وتفعيل الديمقراطية.
وخلال مشاركته في برنامج إذاعي على راديو “هارمان”، الذي يبث في أنقرة، شدد كرم الله أوغلو على أهمية استقلال القضاء واعتبر أن دعوات العودة إلى النظام البرلماني الديمقراطي كانت السبب في نشوء تحالف الشعب المكون من الأحزاب المعارضة، مفيدا أن تركيا لن تنعم بالاستقرار طالما لم يتم العودة إلى النظام البرلماني مجددا.
وانتقلت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عقب انتخابات يونيو/ حزيران 2018، وهو النظام الذي عزز من سلطات الرئيس رجب أردوغان وقلص من صلاحيات البرلمان بشكل كبير.
كرم الله أوغلو قال إن البرلمان لم يعد يتمتع بالقوة التي ستراقب الرئيس وتستجوبه عندما تستدعي الحاجة، قائلا: “ستتراجع حدة التوترات في البلاد بالانتقال إلى النظام البرلماني، فالنظام الحالي تسبب في حالة الاستقطاب التي تشهدها تركيا. ولن تنعم البلاد بالاستقرار إذا لم يتغير هذا النظام”.
وأضاف كرم الله أوغلو أن حزب المستقبل، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، والحزب السياسي الآخر الذي يترقب تأسيسه من قبل نائب رئيس الوزراء علي باباجان يمثلان خطوة مهمة لتركيا.
كرم الله أوغلو قال إن المبادئ التي أعلنها أردوغان ورفاقه عقب انفصالهم عن حركة “ملي جوريش” وزعيمها الراحل نجم الدين أربكان، كانت مؤقتة، قائلا: “كان من بين القضايا التي أعلنوا العمل عليها العدل والسلام الاجتماعي والشفافية والاهتمام بالجدارة. -الآن- ابتعد العدالة والتنمية عن كل هذه المبادئ، والذين انفصلوا اليوم عن حزب العدالة والتنمية يرجعون سبب انفصالهم عن الحزب لهذه الأمور نفسها”.
وفي شأن آخر، قال “بدأت حالة من الاستقطاب على خلفية مشروع قناة إسطنبول، وبات من الواضح والجلي عدم حاجة تركيا لهذه القناة. كل تركي عاقل يعارض هذا المشروع، أردوغان يشغل المجتمع بنقاشات لا حاجة لها لكن الشعب لم يعد يكترث له كسابق عهده”.
وأكد كرم الله أوغلو أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تركيا عميقة جدا وأن تركيا لن تتمكن من تجاوز هذه الأزمة بالاستثمارات التي لا تتضمن الإنتج، قائلا: “لا بد من استثمارات تستهدف الإنتاج. معدلات البطالة بلغت نحو 12 في المئة، بينما بلغت معدلات البطالة في أوساط خريجي الجامعات من الشباب 26 في المئة. هذه نسبة مرعبة والأزمة الاجتماعية تمضي قدما. لا بد من تطبيق القانون والديمقراطية بشكل كامل للخروج من هذه الأزمة. لا يمكن ترسيخ أي نظام بدون العدل. بات الفساد والرشوة والتبذير قاعدة ثابتة، وسيتزايد هذا الأمر إن لم يتم تعزيز الآلية الرقابية. اليوم لا توجد أي نوع من الرقابة في تركيا”.
