أنقرة (زمان التركية) – أشار التقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى عجز من يتقاضون الحد الأدنى للأجور عن الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في ظل زيادة الأسعار.
ويبلغ الحد الأدنى للجوع في تركيا 2324 ليرة تركية، بينما فقدت العملة المحلية الكثري من قيمتها، وارتفع مستوى التضخم بشكل كبير.
واستعرض ولي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري نتائج التقرير، حيث أوضح أن من يحصلون على الحد الأدنى للأجور وأصحاب الرواتب المنخفضة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يتبقى من رواتبهم بعد سداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، مفيدا أن المبلغ المتبقي من رواتب هذه الفئة يكفي لشراء الخبز فقط.
وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.
وفيما يلي طرح لأبرز ما ورد في تقرير حزب الشعب الجموهوري:
– خلال العام والنصف الماضيين بلغت إجمالي الزيادة في فواتير الكهرباء 70 في المئة، في حين ارتفعت فواتير الغاز الطبيعي بنحو 53.8 في المئة.
– ارتفعت إيجارات المنازل بنحو 15.18 في المئة، وفقا لأحدث إحصاءات هيئة الإحصاء التركية. وفي هذا الإطار ارتفع متوسط الإيجار من 1000 ليرة إلى 1150 ليرة تزامنا مع العام الجديد.
– تزامنا مع بداية العام الجديد ارتفع الحد الأدنى لمعاشات الموظفين الحكوميين بنحو 134 ليرة لتسجل ألفين و560 ليرة، بينما ارتفع الحد الأدنى لمعاشات العمال بنحو 77 ليرة لتسجل 1255 ليرة. وارتفع الحد الأدنى للأجور ليسجل ألفين و324 ليرة. وبالأخذ في عين الاعتبار نفقات الإيجار والفواتير المرتفعة يتبين أن هذه الزيادة غير كافية.
– بحلول العام الجديد ارتفع متوسط فاتورة الغاز الطبيعي في أنقرة إلى 456 ليرة، بينما ارتفع متوسط فاتورة الكهرباء إلى 145 ليرة. وارتفع متوسط الإيجار من ألف ليرة إلى 1150 ليرة. وبهذا بلغ إجمالي فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي الذين يشيع استخدامهما خلال شهر الشتاء من أجل التدفئة نحو 601 ليرة.
وبإضافة نفقات الإيجار فإن إجمالي تكلفة الكهرباء والغاز الطبيعي والإيجار تبلغ 1751 ليرة.
– وبالإخذ في عين الاعتبار إجمالي تكلفة الإيجار وفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي فإن المتبقي من راتب عمال الحد الأدنى للأجور يبلغ 573 ليرة، بينما يبلغ المتبقي من الحد الأدنى لمعاشات الموظفين الحكوميين 809 ليرة في حين يحتاج الموظف المتقاعد إلى 496 ليرة إضافية كي يتمكن من سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والإيجار.
