أنقرة (زمان التركية) – مواقف مأساوية وقصص حزينة لضحايا قرارات حالة الطوارئ في تركيا؛ كان أحدثها ما عانته مواطنة تركية تدعى ف.ك، فُصل زوجها من عمله بموجب أحد مراسيم حالة الطوارئ، وعندما احتاجت المال ذهبت لبيع شقتها، لكن إدارة الطابو -الشهر العقاري- أبلغوها في النهاية بوجود “حظر” يمنع أي إجراءات بخصوص الشقة.
وكانت ف.ك وزوجها ه.ك قد حصلا في عام 2013 على قرض من بنك آسيا -تم مصادرته بعد 2016-، وقاما بشراء شقة في إزمير باستخدام هذا القرض، وعقب المحاولة الانقلابية فتحت السلطات التركية تحقيقا بحق الزوجين الذين لم يكملا سداد القسط البنكي بعد.
في البداية رفض فرع بنك الزراعة بمدينة إزمير إزالة الرهن العقاري من على الشقة التي اشتراها الزوجان في عام 2013 بسبب أقساط عليه، مما اضطر الزوجة إلى سداد دينها المقدر بـ73 ألف ليرة بالاقتراض من البنوك الأخرى، وعقب سداد هذا الدين رُفع الرهن العقاري عن سند الطابو الخاص بالشقة.
وعقب إلغاء الرهن العقاري المفروض على الشقة توجهت ف.ك إلى دائرة الطابو بعد حصولها على توكيل بيع من زوجها وقرار من المحكمة بعدم خضوع الأملاك لأية قرارات رهن، من أجل بيع الشقة، غير أن العاملين بدائرة الطابو أبلغوها أنهم لن يتمكنوا من إتمام الإجراءات لوقوع زوجها ضمن “مجموعة المواطنين الخطرين”.
وعقب هذه التطورات تراجع المشتري الراغب في شراء الشقة عن عملية الشراء.
غياب القانون
اضطرت ف.ك لللسكن مع طفليها بشقة إيجار في المدينة التي يقبع بها زوجها، وحاليا تواجهصعوبة في إرسالهما إلى المدرسة البعيدة.
وتوضح ف.ك أنها ترغب في بيع المنزل كي تتمكن من الاعتناء بطفليها وزوجها القابع داخل السجن قائلة: “دائرة الطابو في منطقة بيراكلي في إزمير أبلغتني أن زوجي مدرج في الفئة الخطيرة لكونه معتقلا، ولهذا السبب لم يتمكنوا من تنفيذ إجراءات البيع. أعمل على بيع هذا المنزل منذ ثلاثة أشهر لرعاية طفليّ، وتتدهور حالتي الصحية بسبب الضغوط النفسية التي أمر بها. لا يمكنني شرح كل هذا إلى الأطفال. الأطفال يواجهون صعوبات مادية معنا، ونمر بكل هذه الأمور بسبب غياب القانون”.
–
